بعد موافقة "التشريعية" على قانون العفو عن
الجرائم السياسية.. عامر عبد الرحيم : العفو يستفيد منه "نور" و"الشاطر"
و"الزمر" ومعارضون لمبارك.. غراب: كل من اُتهم بإسقاط نظام مبارك سيفرج عنه
بالقانون
أكد النائب عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب، عن حزب البناء
والتنمية الذرع السياسية للجماعة الإسلامية، ومقدم قانون العفو الشامل عن
المتهمين بالجرائم السياسية، أن القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية
اليوم الثلاثاء، سيتفيد منه معارضو الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذين دفعوا
ثمن معارضتهم ومقاومة الظلم السجن والحبس على يد الرئيس المخلوع مبارك.
وأوضح عبد الرحيم ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيطبق
العفو الشامل على كل من تمت إدانته فى عهد مبارك، بتهمة الانضمام إلى جماعة
سياسية أو دينية كانت تعارض النظام السابق، مشيراً إلى أن القانون سيستفيد
منه العديد من أبناء التيار الليبرالى الذين عارضوا مبارك وعلى رأسهم
الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام
لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور طارق الزمر القيادى بحزب البناء
والتنمية، والشيخ عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية.
من جانبه، قال النائب نزار غراب عضو مجلس الشعب، ومحامى الجماعات
الإسلامية، إن قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية الذى وافقت عليه
اللجنة التشريعية اليوم الثلاثاء، سيستفيد منه كل من دفع ثمن معارضته السجن
فى نظام مبارك، وكل من تم سجنه بتهمة قلب نظام حكم الرئيس المخلوع حسنى
مبارك.
وأضاف غراب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيسمح باسقاط
"عقوبة التبعية" والتى كانت تحرم كل من سجن بتهمة قلب نظام مبارك من مباشرة
حقوقهم السياسية، مؤكداً على أنه ليس من المعقول أن تقوم الثورة التى
أسقطت نظام مبارك ويظل معارضو الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى سجون القمع
والظلم، على حد قوله.
كانت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى، وافقت اليوم
الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز
الحريرى بعد دمج مشروعيهما، بشأن العفو الشامل على الجرائم السياسية.
وتنص المادة الأولى التى تم التصويت عليها مرة أخرى بعد أن تأكدت اللجنة من
اكتمال النصاب، على "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما
التى ارتكبت بالمخالفة للمواد 86 مكرر و86 مكرر أ و87 98 أ و98 أ مكرر من
قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من
الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011.
كما وافقت اللجنة بأغلبية نوابها على المادة الثانية بعد إضفاء بعض
التعديلات عليها ونصت المادة على "يلتزم النائب العام والمدعى العام
العسكرى خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالإفراج عن جميع من شملهم
العفو من المحبوسين تنفيذا لأحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على
ذمة هذه القضايا ويعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه
الطعون، ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه
أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة خلال
ستين يومًا.
