6أبريل" لـ"الإخوان": أدركوا اللحظة الفارقة واحذروا الغرور فأصواتكم لم تتعدَّ %25

نائبة المدير

"6 أبريل" لـ"الإخوان": أدركوا اللحظة
الفارقة واحذروا الغرور فأصواتكم لم تتعدَّ 25% وعليكم بدراسة أسباب تصويت
الأقباط لـ"شفيق".. ومنسق عام الحركة: لن نعترف بالانتخابات حال فوز
"الفريق"

دعت حركة "6 أبريل" جماعة الإخوان المسلمين إلى "إدراك اللحظة
الفارقة"، وعدم الغرور، مشيرة إلى أن الأصوات التى حصل عليها الدكتور محمد
مرسى، مرشح الجماعة، لا تتعدى 25%، وأكدت الحركة فى الوقت نفسه رفضها
للفريق أحمد شفيق، وقالت إنها لن تعترف بالانتخابات حال فوزه.

وقال أحمد ماهر منسق الحركة: إن المشاورات لا تزال مستمرة داخل "6 أبريل"،
وبين الحركة وغيرها من القوى الثورية، لتحديد موقفهم من جولة الإعادة،
وأضاف: "على جماعة الإخوان المسلمين إدراك اللحظة الفارقة"، محذرًا من أن
تعامل الإخوان المسلمين مع هذه اللحظة بأى غرور أو استعلاء اعتمادًا على
أصواتهم التى لم تتعدَّ 25% سوف يكون خطأ كبيرًا، وسوف يعانون جميعًا
ونعانى معهم من نظام مبارك الذى سيعود وينتقم على يد أحمد شفيق من كل من
شارك فى الثورة.

وأكد ماهر أن الضمانات التى طالبت بها بعض القوى السياسية وبعض الرموز لا
يجب اعتبارها تنازلات كما يروج بعض شباب الإخوان المسلمين، لأنها تمثل الحد
الأدنى من التوافق الوطنى، وأن أداء الإخوان المسلمين السياسى فى الفترة
السابقة هو ما أدى إلى ما نحن فيه الآن، وعليهم أن يدركوا أن هناك حالة هلع
حقيقى من أدائهم أدت إلى نتائج الجولة الأولى فى الانتخابات.

وأوضح ماهر أن الضمانات التى تمثل الحد الأدنى من التوافق تتمثل فى ضرورة
إعلان معايير تأسيسية الدستور الآن وضرورة أن تكون ممثلة للجميع بدون أى
إقصاء أو مغالبة وأن يكون التوافق هو المبدأ الرئيسى فى تأسيسية الدستور
وأن يتم تشكيلها من خارج أعضاء البرلمان. مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك
مشاركة فى السلطة ولا تكون احتكارًا فرغبات احتكار السلطة هى ما أدت إلى ما
نحن فيه الآن.

واقترح ماهر أن يكون هناك نواب لمرسى من مرشحى الثورة، وكذلك رئيس الوزراء
وأن تكون هناك حكومة ائتلافية من كل الأحزاب والتيارات، وأن تكون هذه
البنود معلنة وموثقة لأن الجميع يتخوفون من تراجع الإخوان عن الوعود التى
تكررت عشرات المرات فى الفترة الأخيرة.

وطالب ماهر الإخوان المسلمين بدراسة أسباب اتجاه الكتلة التصويتية للأقباط
إلى أحمد شفيق، مشيرًا إلى أنه فى يد الإخوان المسلمين تأكيد اقتناعهم بأن
الأقباط شركاء الوطن عن طريق المسارعة بإصدار تشريعات كان من المفترض أن
يتم إقرارها منذ وقت طويل مثل قانون دور العبادة الموحد وقانون تجريم
التمييز الطائفى.

وشدد ماهر على أن الإخوان لديهم فرصة ذهبية عليهم اقتناصها وأن يكونوا على
اقتناع بمبدأ المشاركة لا المغالبة حتى نتعاون جميعًا فى إنقاذ الوطن
والخروج به إلى بر الأمان، مؤكدًا على أن الحركة لم تقرر موقفها من دعم
مرسى أو المقاطعة بعد ولكن لابد من بدء النقاشات الجادة وإخلاص النوايا.

وحول موقف حركة 6 أبريل من أحمد شفيق أكد ماهر أن الحركة لن تدعم أحمد شفيق
بأى حال من الأحوال، وأن هذه الفكرة غير مطروحة للنقاش من الأساس مستنكرًا
مغازلة الفريق للقوى الثورية فى مؤتمره الصحفى رغم أنه ضد الثورة فى
المقام الأول، ووصف ماهر خطاب شفيق بخطاب مبارك قبل التنحى وأن موقف الحركة
منه هو نفس موقفها من مبارك ونظامه الفاسد الذى قامت عليه ثوره فى 25
يناير 2011.

واستنكر ماهر وجود أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية من الأساس وعلق قائلاً
إن أحمد شفيق تطارده عشرات قضايا الفساد التى تم تجاهلها عمدًا وأيضًا
ممنوع قانونًا من الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما تجاهلته اللجنة العليا
للانتخابات بصورة متعمدة، بالإضافة لمئات الانتهاكات التى مارسها أحمد
شفيق فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتى رصدتها حملة عيون التى
نظمتها الحركة، ومن بين الانتهاكات التى ارتكبها شفيق حالات التصويت
الجماعى واستخدام الأموال والبلطجة فى مئات اللجان الانتخابية والتأثير على
الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم خارج اللجان على مستوى جميع المحافظات
بالإضافة إلى توثيق عدة حالات تصويت لمجندين بالشرطة والجيش لصالح شفيق وهو
ما يوضح نوايا المجلس العسكرى وتعامله مع الانتخابات.

وأكد ماهر أن حركة 6 أبريل لن تسمح بأن يكون شفيق رئيس الجمهوريه القادم، ولن تعترف به إن فاز فى هذا النوع من الانتخابات.

وبخصوص موقف حركة 6 أبريل من الجولة الثانية إن كانت الإعادة بين شفيق
ومرسى أكد ماهر أن الحركة تنتظر حتى يتم إعلان النتيجة فعليًّا حيث إنه لم
يتم الإعلان رسميًّا عن أن الإعادة سوف تكون بين شفيق ومرسى ولا يزال هناك
العديد من المستجدات، وأنه إن كانت الإعادة بين شفيق ومرسى فبالتأكيد لن
تدعم الحركة أحمد شفيق تحت أى ظرف من الظروف، مشيرًا إلى أن المعركة مع
شفيق ونظام مبارك هى معركة صفرية وليست تفاوضية.

عضو جديد

حضرة صاحب المعالى أحمد خشبة باشا وزير الحقانية

أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ، وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بشريعته إلى يوم الدين ، وأرفع إليك تحية الإخوان المسلمين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لست فى حاجة إلى أن أتقدم إليكم بالبراهين الكثيرة والحجج المتضافرة على أن دواء هذه الأمة فى رجوعها إلى هدى الإسلام فى كل الشئون ، وأول هذه الشئون القانون ، فأنت بحمد الله -فيما أعتقد- مقتنع بهذه الفكرة : سمعتك تتحدث بها وتدلل عليها وتعمل لها وأنت خارج الحكم ، وأنت عضو مجلس إدارة الشبان المسلمين ، وأنت أمين صندوق اللجنة العامة للدفاع عن فلسطين ، وأنت رئيس جماعة إحياء مجد الإسلام.

والآن ( معالى الباشا )وقد جاء دور العمل وواجهنا الحقائق ، ودخلنا بوتقة التجارب ، وأصبحت وأنت شيخ القضاة ورأس المشرعين فى مركز تستطيع فيه أن تحقق ما يرجوه المسلمون جميعا ويتمنونه ، ويريدون الحصول عليه مهما كلفهم ذلك من أثمان ، وما كنت أنت نفسك تتمناه وترجوه وتؤمن بصلاحيته وتعتقده ، من وجوب تعديل القوانين ، وتوحيد المحكمة المصرية حول شريعة الإسلام - الآن وقد صرت راعيا مسئولا عن الرعية من ناحيتك.

إن صدور الأمة محرجة أشد الحرج لشعورها بأنها تحكم بغير كتاب الله وقانون شريعته وأن الشعوب إن تعودت الصبر حينا فإن الإنفجار نتيجة طبيعية لهذا الصبر فى كثير من الأحيان ، وليس يحرج النفس شىء أكثر من الإصطدام بالعقيدة الراسخة الثابته. وأن قوانينا الحالية تنافى الإسلام وتصدمه وتحطمه فى نفوس المؤمنين به وهم كل هذا الشعب ، وقد تفتحت أذهان الأمة وأدركت بعد مابينها وبين دينها فى هذه الناحية فشعرت بالحرج الشديد ان بقيت الحال على ماهى عليه ، فلا تلجئوا الناس إلى عصيان القوانين واحتقار الشرائع والتبرم بالقضاء وبالأحكام. يا ( باشا ) لنقف معا بين يدى الله ونسمع معا ، ألم يقل الله تبارك وتعالى:

1- ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ، ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما – النساء 65 ) .

2 – ( وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك ، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟- المائدة 49 ، 50 ). فى بيان طويل يستفتح بالآية الكريمة ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( والظالمون ) (والفاسقون ) .

3 – ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما – النساء 105 ).

هذا من الناحية الكلية ، وفى الناحية الجزئية قد بين القرآن كثيرا من الأحكام فى كثير من الشئون ألمدنية والجنائية والدولية والتجارية وماليها. وأكدت الأحاديث الصحيحة كل ذلك وأيدته ، وما أنزلها الله وقدرها إلا إلا ليعمل بها المسلمون ، وينتهوا إلى حكمه فيها ، ويستمدوا منها ويطبقوا عليها . فإذا كانت قوانينا وشرائعنا والدستور نفسه مستمدة من معين غير هذا المعين ، مستقاه من مصادر أوروبية بحته : بلجيكية وفرنسية ورومانية وهى فى كثير من كلياتها وجزئياتها تتناقض تناقضا صارخا مع التعاليم الإسلامية الصريحة ، فكيف يكون موقف المسلم الذى يؤمن بالله وكتابه فيما إذا عرضت قضية حكم فيها بغير ما أنزل الله وكان الحكم مناقضا لدين الله ؟ وكيف يستحل القاضى هذه المخالفة ، وكيف يستسيغها وكيف يتحمل تبعتها شيخ القضاة ووزير العدالة والتشريع بين يدى أحكم الحاكمين ؟

إنقذونا يا ( باشا ) من هذا الحرج وأخرجونا من هذه الورطة ، ولا تجعلوا أعمالنا تصطدم بعقائدنا. وأنا أعرف كثيرا من الناس يفضل ضياع حقوقه مدنية أو جنائية أو تجارية على أن يقف بين يدى قاض يحكم بغير ما أنزل الله.

إن التبعة ( ياباشا ) كبيرة ، ولئن كان هذا الحساب شديدا أن حساب أشد ، ومهمتنا التذكير ، ولا يغنى أن لا تتعلل بالمعاذير فإن الله لا ينظر إلا إلى القلوب والأعمال . هذا من الوجهة الروحية البحتة – ولنأت من الوجهة القانونية.

ألم يعترف كبار رجال القانون من مصريين وأجانب بأن الشريعة الإسلامية من أخصب منابع التشريع وأزكاها وأدقها وأشملها ؟ ولم ننس بعد تصريح المسيو بيولا كازللى بوجوب تصحيح القواعد الفاسدة فى القانون الفرنسى المعمول به فى مصر طبقا للشريعة الإسلامية ولم ينس كذلك محاضرات المسيو لاميير وتصريحاته الخطيرة الواضحة فى هذا الشأن ولم ينس بعد تقارير مؤتمر لاهاى فى الإشادة بالشريعة الإسلامية وامتداح نظرياتها القانونية والبحوث القيمة وكفايتها فى التشريع التام. وفى مصر كثير من أعلام رجال القانون يؤمنون بذلك ويصرحون به ويودون أن يكلفوا الإضطلاع بهذا العبء . وعجيب أن يكون من بينهم المستشارون فى المحاكم المختلطة بالمحاكم الأهلية. ومن هؤلاء محمد ( بك ) صادق فهمى رئيس محكمة المنصورة المختلطة ، والأستاذ عبد الرزاق السنهورى ( بك ) عميد كلية الحقوق السابق، كما أشار إلى ذلك حضرة كامل ( بك ) مرسى ، وعبد الفتاح (بك ) السيد والأستاذ على بدوى من أساتذة القانون فى المحاكم وفى كلية الحقوق.

والبحث العلمى أعدل شاهد على صحة هذه النظريات وما قال هؤلاء ما قالوا إلا بعد دراسات وبحوث عميقة أخلدوا بعضها بكتاباتهم وبقى بعضها مستقرا فى نفوسهم إلى الوقت المناسب ، وليس المقصود من هذا الخطاب هذه الموازنات ، فذلك له موضع آخر.

ولنأت إلى الأمر من وجهته العملية.

لقد عاشرتنا هذه القوانين خمسين عاما ونيفا ، فماذا أفادت منها الأمة إلا كثرة الجرائم وتزايدها عاما بعد عام ، ويوما بعد يوم ، وانتشار الموبقات وارتكاب الجنايات ؟ ذلك أنها لا تتفق مع طبيعتنا ، ولا تصلح فى بيئتنا ، ولا تجدى فى علاج أدوائنا ، ولا دليل أصدق من الواقع المشاهد . وذلك فى الوقت الذى ترى فيه البلاد الإسلامية التى أخذت بشىء من تشريع الإسلام فد إستتب فيها الأمن وتوطدت السلطة وعمّت السكينة وساد إلتزام القانون ، واطمأن الناس على الدماء والأموال والأعراض ، فهل لا تريد مصر أن تصل إلى هذه النتيجة المرضية برجوعها إلى تعاليم الإسلام وشرائع الإسلام ؟

ياسيدى ( الباشا )

ألأمر واضح لا يحتاج إلى بيان ، وبقيت بعض شبهات يتعلق بها الذين يقفون فى طريق الإصلاح بحسن قصد أو سوء قصد ، نحب أن نناقشها فى إيجاز وأنا معتقد أن معاليكم أعرف الناس بأن هذه الشبهات أوهى من أن تقف فى سبيل إصلاح ما.

يقول هؤلاء المرتابون :

أولا : أن فى مصر عناصر غير إسلامية إن حكمت بأحكام الإسلام كان ذلك متنافيا مع حرية الدين التى كفلها الدستور للموطنين ، وإن حكمت بغير أحكام الإسلام كان ذلك نوعا من الإمتياز البغيض الذى حمدنا الله على التخلص منه وإزاحة كابوسه من الصدور . هذه الشبهة مردودة بجزءيها فإنهم إن عوملوا بتعاليم الإسلام لم يكن فى ذلك إصطدام بحرية الدين فإن الحرية المكفولة هى حرية العقيدة وحرية العبادة والشعائر وحرية الأحوال الشخصية ، أما الشئون الإجتماعية فهى حق الأمة ومظهر سيادتها ، فهم فيها تبع للأكثرية، فإذا إرتضت أكثر الأمة قانونا فى هذه الشئون الإجتماعية بصرف النظر عن مصدره فهو قانون للجميع ، إذ أن محاربة الجريمة من حق الدولة ، بدليل أن الأمم الأوروبية وهى التى تفخر باحترامها للحرية والحقوق الشخصية ، وتزهى أنها أقرّت الديموقراطية ، ونادت بحقوق الإنسان – مع هذا فهى تعامل كل نزلائها وأقلياتها بحكم القوانين الموضوعة المرضية عندها بصرف النظر عن أديانهم وعقائدهم ، فالإنسان فى فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا أو نحوها سواء أكان نزيلا لا يتمتع بجنسيته الخاصة أو مواطنا يخالف الأكثرية فى الدين ، يحاكم بمقتضى قانون البلاد الموضوع دون نظر إلى قانون بلده أو تشريع دينه ، وغير ذلك لا يتحقق إستقلالها الداخلى ، وهذا إن عوملوا بأحكام الإسلا م وشريعته.

وإن عوملوا بحسب شرائعهم مع الإحتفاظ بحقوق الدولة كاملة معهم فليس فى ذلك إمتياز يخيف ، فإن المساواة فى الأحوال الشخصية بين المسلم وغير المسلم مفقودة إلا إذا رضى غيره بذلك. ولا يقال أن إقرارنا لهؤلاء المخالفين على أحكام دينهم فى أحوالهم الشخصية امتياز ممنوح لهم يفضلون به على غيرهم ، بل هو أمر خاص بهم ، وأما الإمتياز المؤلم فهو أن تضيع حقوق أبناء الوطن فى سبيل الأجانب وغير المسلمين بحكم الضعف والإستكانة والذلة والمهانة.

والإسلام الفسيح الذى لا يحتم علينا أى الطريقين نختار. والأولى إلينا أحب وبحالنا أوجب ولأمر ماقال الله تبارك وتعالى فى صدر آيات الحكم بتنزيله: (فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ).

على أننا نعرف كثيرا من أفاضل رجال القانون من مواطنينا المسيحيين جهروا كثيرا بأنهم يودون لو عوملوا بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل شىء.

ثانيا : ويقولون كذلك أن كثيرا من هذه التشريعات لايمكن تطبيقه عمليا . ولنأخذ مثلا ( الربا ) فهل نستطيع إبطاله من محاكمنا وقانوننا ونحن مرتبطون بالنظام الإقتصادى الدولى العام. والشبهة مردودة كذلك بما نشاهد من أحوال الدول القوية العزائم التى وضعت لنفسها نظما إقتصادية خاصة فرضتها على أممها وأجبرت العالم على إحترامها ، وكان العامل الأكبر صدق عزيمة حكوماتها وحسن إستعداد شعوبها. فلا عقبة أمامنا فى مثل هذا إلا الوهن ، وتجسيم الأمور والخوف الذى لا مبرر له . والحمد لله نحن أمة غنية بمواردها ، وكل المواد الحيوية الضرورية موفورة لدينا ونستطيع الإستغناء إلى حد كبير عن غيرنا – مع حفظ كياننا الإقتصادى لو صحت عزائمنا – ماذا فعلت إيطاليا حين وقفت أمامها بالمرصاد إثنتان وخمسون دولة فيها الدول العظمى وفرضت عليها العقوبات وحاصرتها داخل ديارها ؟ ألم ترغم هذه الدول على احترام مشيئتها وتقدير عزيمتها ، وتنفيذ قرارها بدون سيف أو نار ، ولكن بغيرة الشعب وعزيمة الحاكمين . وماذا فعلت الدول لهتلر حينما أصدر أمره بمنع خروج النقد من ألمانيا بتاتا ؟ هل وقف دولاب التجارة فى ألمانيا أم إحترمت الشعوب الأخرى هذه الإرادة وعاملت ألمانيا على أساس المبادلة التجارية.

لا يقال إن هاتين الدولتين قويتان ونحن ضعفاء ، فليس الكلام فى حشد الجيوش وتجهيز المعدات ، ولكن نتكلم فى البيع والشراء والأخذ والعطاء ، وكل شعب مهما ضعف حر فى ذلك كله إن حددت وجهته ، واستبانت غايته ، وقويت عزيمته.

إن الشعوب الأخرى يهمها أن نكون شرفاء فى المعاملة. ونحن نلاحظ أن كثيرا من المصارف والدائنين يرضون بالتسويات وفيها نزول عن شىء من الحق الأساسى فى سبيل الحصول على الحق نفسه ، فإذا منع القانون التعامل بالربا وتشدد فى إستيفاء الحقوق كان فى ذلك الضمان الكافى للمولين الآخرين ، ورضوا به واطمأنوا اليه . وعاملونا على غير أساس الربا والمحرم شرعا فى كل كتاب.

ولذا لاتكون مصر السابقة بإنقاذ العالم ( من نظام الربا البغيض ) ولماذا لا تبشر حكومة مصر بهذا المبدأ السامى الإنسانى الرحيم ، ولماذا لا نرفع راية الدعوة إلى تحرير الإنسانية من رق الربا وإقناع الشعوب بوجاهة هذه الفكرة كما رفعت بعض الدول الأوروبية راية الدعوة إلى تحرير الإنسان من رق العبودية ، وأقنعت الشعوب بوجاهة نظرتها وكسبت فخر هذا الدفاع ؟

ولم الخوف ولم اليأس ؟ هل نعجز عن أن نقدم للإنسانية خدمة جليلة ونحن الذين أنقذناها فى كثير من المواقف ، وأشعلنا بين كثير من أممها شعلة العرفان والنور ؟ ليس هذا من الشعر ولا من الخيال ( ياباشا ) ولكنها حقائق سينتبه لها العالم ، ونريد أن يكون لنا شرف السبق بهذا التنبيه. ولماذا لاتكون هذه الخطوة ( ياباشا ) سبيلنا إلى الحرية الإقتصادية ، وطريقنا إلى تعويد هذا الشعب الذى طال به عهد الإعتماد على الغير أن يعتمد على نفسه وعلى موارده ، وأن يستغنى فى كثير من شئونه عن الناس ؟ وهل هناك فرصة أثمن من هذه ؟ وهل هناك عامل يساق به هذا الشعب المتمسك بدينه أقوى من الدين ؟ وهل هناك إنقاذ لهذا الشعب الفقير أعظم من إنقاذه من اللصوص السرقة من المرابين ؟

هذا مثل أحببت أن أتقدم به لدحض هذه الشبهة : شبهة صعوبة تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأخرت لذلك أعقد المسائل وألصقها وأمسها بحياة الناس حتى لا يكون قول لقائل ، ولا حجة لمعتذر.

ثالثا : ويقولون أننا حين نطبق هذه الشرائع الإسلامية فى قطع يد السارق ورجم الزانى وما إلى ذلك ترجع بالأمة إلى عهد الهمجية ، ونفوت عليها فرصة الإنتفاع بما بلغت من رقى ومدنية ،

ونسلكها فى نظام الأمم المتأخرة المتبربرة. وهذا كلام لا يساوى سماعه ولا يستحق أن يرد عليه ، وإنما أملاه على هؤلاء الناس تحللهم من عقدة النظم الإجتماعية وعكوفهم على الإباحية فى كل شىء ، واعتدائهم على ماليس لهم من أعراض وأموال ، وتخوفهم من أن يكونوا الضحايا الأولى لتطبيق هذه النظم الحازمة. وما كانت الجريمة فى يوم من الأيام مظهر المدنية ولا الرقى ولا كان القانون الذى يستأصل الجريمة ويقضى عليها – مهما كان من شدته – قاسيا ولا رجعيا ، ولكنه عين التقدم ومظهر الإرتقاء الصحيح . وهى ألحان قديمة ، وأفكار بالية عتيقة ، آن لها أن تنقرض ، وآن للمصلحين أن يعيروها شيئا من الإهتمام بعد أن رأينا أن الفكرة العامة للتشريع أصبحت متجهة إلى أخذ المجرمين بالحزم واستبدال السبل الرادعة والأحكام الزاجرة بمظاهر الرخاوة القانونية التى ساعدت على إنتشار الجرائم فى الأمم ، وجعلت القوانين تكاد تكون عديمة الفائدة فى تهذيب الناس ، وأضاعت على الشعوب كثيرا من الأموال والجهود فى المحاكم والسجون والشرطة والموظفين والقضائيين بغير طائل.

نحن نريد النتائج العملية ولا عبرة بزخرف القول وتزويق العبارات.

ويقولون إن ذلك غير ممكن عملا فإن رجال الشريعة الإسلامية لا يحسنون التنسيق الواجب ورجال القانون لا يلمون بالشريعة الإسلامية الإلمام الكامل ، فمتى كان الأمر كذلك فمن يتولى إخراج القانون الإسلامى الجديد فى صورة منسقة وصياغة قانونية تامة ؟ وتلك شبهة واهية كذلك ، والتعليق على هذه الصعوبة من أهون المسائل ، والدعوى غير صحيحة على إطلاقها ، فإن من رجال الشريعة الإسلامية من يحسن التنسيق القانونى إلى حد كبير كبير ، ومن هؤلاء الأستاذ أحمد إبراهيم ( بك ) وكيل كلية الحقوق. وأن من رجال القانون من درس كثيرا من مسائل الشريعة دراسة تامة عميقة ، ومن هؤلاء الأستاذ السنهورى. ونسوق ذلك على سبيل المثال ، وإلا ففى رجالنا والحمد لله خير كثير ، وقد اضطلع الأستاذ السنهورى وحده بكثير من هذا العبىء يوم دعى لتنسيق القانون فى العراق فأحسن وأجاد.

وأخيرا : يرجف هؤلاء القائلون بفكرة مادية بحتة تدور حول المصالح الشخصية فيقولون إنكم بهذا تعطلون هذا الجيش من رجال المحاكم الأهلية قضاة ومحامين ومستشارين محترمين ، وتتعصبون لرجال المحكمة الشرعية على إختلاف أعمالهم ، فتعطون أكثر مما يستطيعون أن يقوموا به وتحرمون الآخرين من كل شىء. ذلك إلى أنكم ترون أن المحاكم الأهلية أدق نظاما وأعظم فى الإجراءات أحكاما من سابقتها ، فكيف تريدون أن تحملوا المنظم الدقيق على ماهو أقل منه فى ذلك ؟

وهذه مغالطة مكشوفة فليس العلم وقفا على قوم دون آخرين ، وفى وسع القاضى الأهلى والمحامى الأهلى أن يدرس أحكام الشرع الإسلامى فى بضعة شهور. والنظام فى المحاكم لا يتقيد بنصوص مواد القانون ، وإنما يرجع إلى أسباب أخرى كلها تزول إذا أصحت العزائم . على أننا لانريد بهذا الإصلاح تعصبا لناحية بل نريد أن يزول هذا التفريق كله ونقضى على هذا الإنقسام فى حياة أمة تسير إلى الوحدة. ولا قوة لها إلا بالوحدة ، فلا محاكم أهلية ولا محاكم شرعية ، ولكن محكمة واحدة إ سلامية على أدق النظم وأحكم الإجراءات ، وعماد قانونها شريعة الله وحكم الإسلام.

هذه هى بعض الشبهات التى تقال وقد رأيتم ( معاليكم ) أنها مردودة بالحجة . مدفوعة بالبراهين ، وذلك شأن كل شبهة يمليها الهوى ويراد بها الصد عن الحقائق.

لم يبق بعد ذلك عذر ( ياباشا ) ولهذا يتوجه الإخوان المسلمون إليكم بالرجاء معتقدين أنهم فى ذلك يمثلون الأمة الإسلامية جميعا بهذين الطلبين :

أولا : أن تسلموا معهم بمبدأ ( وجوب العودة إلى التشريع الإسلامى وتوحيد المحكمة المصرية على أساسه من الآن ).

ثانيا : أن تأمروا بإعادة تشكيل لجنة تعديل القوانين الحالية التى يرأسها الأستاذ كامل (بك ) صدقى تشكيلا جديدا يحقق هذه الغاية بأن تسند رياستها إلى معاليكم رأسا أو إلى فضيلة شيخ الأزهر أو المفتى الأكبر ، وأن تضم بين أعضائها أكبر عدد ممكن من رجالنا البارزين فى الشريعة الإسلامية من رجال القضاء الشرعى والأزهر الشريف ،وفى القانون الوضعى بفروعه المختلفة ، ولا بأس بأن يكون من بينهم الأستاذ كامل صدقى (بك ).

يا ( معالى الباشا ) إننا أمة مسلمة وقد وطدنا العزم على ألا نحكم بغير قانون الله وشريعة القرآن الكريم وتعاليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهما كلفنا من ثمن . ومهما بذلنا من تضحيات ، وذلك أبسط حقوقنا كأمة لا تعدل باستقلالها فى كل مظاهره السياسية والإجتماعية شيئا ، فأعينونا على الوصول إلى هذا الحق وارفعوا عنا هذا الحرج ، ولا تلجئوا الأمة إلى سلوك سبيل المضطرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

حسن البنا

كلمة ناشر خطاب الإمام رحمه الله :

بعد مرور أكثر من سبعين عاما على خطاب الإمام ، ولم نحصل نحن الشعب المصرى على الحقوق المشروعة لنا ، بل فقدنا كل شىء وظهر الفساد فى البر والبحر، فهل من المعقول الإنتظار ونصبر وننفجر ثم نصبر وننفجر ، ونعيش مشردين نبحث عن عمل فى بلاد أخرى ونترك نساءنا وأولادنا أو نموت جوعا وجهلا ومرضا وهكذا وهكذا .... ؟ لا ولم ولن تتكرر المأساة مرة أخرى ، لقد إنكشفت سياسة مصالح الجماعات والأحزاب والجيش والحكومات.

إنى أصارحك أخى المواطن المصرى العزيز بكل أمانة ، إننى عشت أيام إنقلاب الضباط اللاأحرار على الملكية وأيام اللاقومية عربية وحرب عام ستة وخمسين وسبعة وستين ولم يحدث أن إستطاع الجيش حماية حدود الأراضى المصرية ودخلها العدو الصهيونى بدون مقاومة ثم حرب ثلاثة وسبعين كانت تمثيلية لرفع الروح المعنوية للشعب وتمهيدا لقبوله الإعتراف بالعدو الصهيونى بعد كل مافعله بنا من قتل ونهب وتدمير ثم بعد ذلك نستسلم تحت شعارات السلام والحرية والإشتراكية والديموقراطية والعولمة.فهل من المعقول أن نصبر ثم ننفجر....؟ لا ولم ولن تتكرر المأساة مرة أخرى ، لقد إنكشفت سياسة مصالح الجماعات والأحزاب والجيش والحكومات.

إنى أصارحك ياأخى المواطن المصرى العزيز بأن إعلام ووعود الجماعات والأحزاب والجيش والحكومات خدعتنا من قبل ويستمر فى خداعك ويتبع سياسة الخداع دائما لأنه مأجور ويعمل للصهونية العالمية بشرط ألا تقوم الحكومة الإسلامية التى لاتساوم على حساب شعبها.

فما العمل إذا ؟

إننا نرى ونتفكر ونتدبر كلمات الإمام ( رحمه الله ) فماذا حدث للإمام وغيره ؟

القتل رميا بالرصاص أو الشنق أو التعذيب فى السجون والنفى خارج البلاد ....

الإسلام لن يقبل ذلك ويجب علينا أن نتحرر ونعود للإسلام وأحكامه والله تعالى يقول :

انفروا خفافا وثقالا ...... ولكن كيف ؟

الإجابة : تخرج النساء والأطفال فى العاصمة وجميع المدن والقرى ويرفعوا كلمة الله بالنداء

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لتبقى كلمة الله هى العليا ومن قالها ثلاث نصره الله.

تخرج الرجال وتقيم الحكومة الإسلامية من الأئمة والمشايخ والعلماء والحكماء المخلصين لله ورسوله ، لا تفاوض ولا مساومة ولا أنصاف حلول مع أصحاب الأنظمة التى لا تريد الحكم بما أنزل الله ولا تريد القرآن هو الدستور.

ملاحظة هامة : المطلوب من رجال الأمن وجنود الجيش ألا يعتدوا على النساء والأطفال فهن أخواتهم وعماتهم وأبناء وطنهم الغالى مصر ، وإذا حدث (لاقدر الله ) إعتداء رجال الأمن والجيش على نسائكم وأطفالكم يحق لكم القتال.

والنصر من عند الله.

خطاب إمام الأمة المصرية
إلى
وزير الحقانية

» 6أبريل تلتقي بصباحي الاثنين ..وأبو إسماعيل خلال أيام
» الفرق بين الغرور والكبرياء...
» 6أبريل ": إضراب " 11 فبراير" هو البداية لإسقاط دولة العسكر
» ناخبون مصريون لـ"هاآرتس" الإسرائيلية: انتظرنا هذه اللحظة 70 عاماً
» الخارجية الإسرائيلية تنفي علمها بقرار قطع الغاز المصري (حتى اللحظة)