وزير الداخلية: خطة محكمة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات..

وزير الداخلية: خطة محكمة بالتنسيق مع
القوات المسلحة لتأمين الانتخابات.. سنواجه أى اختراق بالقوة.. ولدينا طرق
سير بديلة لتوصيل الصناديق إلى اللجنة العليا بأمان.. والفرز يبدأ غداً
أمام مندوبى المرشحين








قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن مجلس
الوزراء عقد جلسته رقم 19، وأن سير العملية الانتخابية استحوذ على الجزء
الأكبر من جلسة اليوم، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، متمنية، فى مؤتمر
صحفى مشترك مع وزيرى الداخلية والإعلام عقب الاجتماع، أن تكون الانتخابات
نموذجية يفتخر بها المصريون جميعاً.

من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن الانتخابات تدار
على مستوى الجمهورية من خلال اللجان الرئيسية والعامة، وأنه يوجد قاض على
كل صندوق، كما أن مسئولية وزارة الداخلية تتمثل فى محورين، الأول إدارى،
والثانى أمنى، مشيراً إلى أن المحور الإدارى يتمثل فى جميع مستلزمات المقار
من أحبار وصناديق وأختام ومطبوعات، وأنه تم الانتهاء منها بالفعل وسلمت
لمدراء الأمن السبت الماضى وسلمت للقضاة، وأن دور وزارة الداخلية وجهاز
الشرطة ينتهى تماما فى هذا الإطار.

وقال إن المحور الأمنى يتم من خلال التنسيق مع القوات المسلحة، وأنه تم عمل
حرم لمقرات اللجان، وتم فحص المقار بالكامل، ويتم التأمين أيضاً من
الخارج، كما روعى فى التأمين بصورة فعالة وقوية وإيجابية للانتشار، بما
يحقق السيطرة الأمنية تماماً، وبدأت هذه الخطة منذ الفجر، حتى لا يعبث أحد
بالأمن، مضيفاً: "المواجهة ستكون حاسمة مع كل من يحاول العبث بالأمن فى
العملية الانتخابية، وأقول للناس الأمن منتشر على مستوى الجمهورية فانزلوا
ومارسوا حقكم فى الاختيار".


وأوضح وزير الداخلية، أن وزارته تراقب المناطق الملتهبة، وأن معيار
الالتهاب مثل الخصومات الثأرية القائمة، أو المشاجرات الكبيرة بين العائلات
والقبائل، وأيضا شدة المنافسة بين المتنافسين، مشيراً إلى وضع قوات حاكمة
وانتشار كامل للشرطة والقوات المسلحة لفرض الأمن حتى تمر الانتخابات بسلام.

ولفت إلى أن كل من يتواجد فى الحرم الانتخابى قبل الساعة الثامنة من
انتهاء الانتخابات سيتاح له الإدلاء بصوته حتى لو تعطل بسبب الزحام وحل
عليه الوقت دون أن يدلى بصوته، طالما أنه داخل الحرم الانتخابى.


وقال "إبراهيم": "نحن على مسافة واحدة من جميع المرشحين وليس لنا سوى المصلحة العليا للبلاد وهى مصلحة مصر".


وأضاف: "سنواجه أى خروج عن الشرعية والقانون، وضبطنا بعض الحالات فى بعض
الدوائر تتعلق بالعملية الانتخابية وليس بهدف العبث الأمنى فى القاهرة
والجيزة والغربية، وعرضت هذه الوقائع على النيابة العامة للتحقيق".

وأشار إلى أنه لا توجد أى جريمة وقعت على خلفية الانتخابات، وأن نسب الإقبال تجاوزت فى بعض المحافظات 40%، وبعضها 25 .%.

وتابع وزير الداخلية: "من ضمن خطة التأمين التى وضعت شملت 3 محاور، أولها
الدعاية الانتخابية، التى انتهت عند أيام الصمت الانتخابى، وتأمين عملية
نقل الصناديق حتى بعد الفرز، ونحن تعمدنا أن تتم العملية بغلق الصندوق
وتشميعه ونتولى تأمينه من الخارج حتى لا نعطى أى فرصة للمزايدة، ومن ضمن
الخطة لنقل الصناديق خطوط السير البديلة والتى تم معاينتها حتى وصولها إلى
مقر اللجنة العامة".

ولفت إلى ضبط سيدة دخلت لجنة مدرسة السادات بالزاوية الحمراء، حصلت على
بطاقة ووضعتها فى حقيبتها، وتم ضبطها وومراجعة القاضى فى ذلك، وتم تقديم
مذكرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعرضها على جهات التحقيق.

وأشار إلى أن القاضى الذى يشرف على الصندوق سيقوم بالفرز غداً، الخميس، فى
اللجنة الفرعية أمام مندوبى المرشحين ويعطيهم صورة من نتيجة الفرز، ثم يغلق
الصندوق وينقل إلى اللجنة العامة، مشدداً على استحالة عملية لتزوير.


وأوضح "إبراهيم" أنه فى إطار خطة عمل الوزارة لضبط الأسلحة، وأن ما تم ضبطه
من أسلحة ثقيلة عن طريق عناصر جنائية تحصل على أجر لإدخال هذه الأسلحة
للبلاد، وهى بحسب معلومات أولية لإدخالها إلى قطاع غزة وليست لإفساد
العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه كجهاز أمنى لا يكتفى بضبط الأسلحة فقط
وإنما طريق سيرها فى أى اتجاه وأين ستستخدم.

وأشار "إبراهيم" إلى أن الداخلية والقوات المسلحة ينسقان فيما بينهما لمواجهة أى خرق يمكن أن يحدث فى حالة إعلان النتائج.

من جهته، أكد اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام، أن تجربة الانتخابات لابد أن
نفخر بها، متوقعاً أن تزيد نسبة المشاركة إلى 70% أو أكثر، مشيراً إلى أن
التليفزيون المصرى يغطى الانتخابات فى كل ربوع مصر، وأنه تم تكثيف التغطية
للانتخابات بدءاً من الأمس، وأن مراكز النيل وشبكة من المراسلين بالإذاعة
والتليفزيون بنحو 450ا شخص منتشرين على مستوى الجمهورية، كما أن هناك غرفة
عمليات بوزارة الإعلام تعمل خلال الـ24 ساعة.


وناشد وزير الإعلام وسائل الإعلام بتحرى الدقة، وعدم الاجتهاد بهدف زيادة
التوزيع والانتشار، وإعلاء مصلحة مصر، مؤكداً على وعى الشعب المصرى وتحليله
وتفريقه بين الغث والسمين.

كما ناشد الإعلام الإلكترونى، بتحرى الدقة حتى لا يتم نشر الشائعات على
أنها حقائق، مشيراً إلى أنه كوزير للإعلام إذا تأكد من معلومة خاطئة
سيصححها على الفور عبر قنوات التليفزيون المصرى، خصوصاً فيما يتعلق بأول
انتخابات رئاسية فى مصر بعد الثورة، مؤكداً أن وزارة الإعلام لا تدعم أى
مرشح وتقف على مسافة واحدة من الجميع.