تسلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا أعدته هيئة قضايا الدولة يضم أسماء الشركات ورجال الأعمال، الذين تم تخصيص أراضٍ لهم بغرض الزراعة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
وقالت مصادر بارزة بالوزارة: إن "الزراعة" قامت بدراسة المخالفات التى وردت بالتقرير، وتم الاتفاق على سحب مساحات كبيرة من الشركات التى ارتكبت مخالفات جسيمة حسبما جاء بالتقرير، كما اتفق المجلس على توفيق أوضاع آخرين ممن قاموا باستصلاح واستزراع الأراضى.
وأضافت المصادر، أن اتفاق توفيق الأوضاع شمل الأراضى التى لم تزد نسبة المبانى بها عن 2 % وفقا لما هو محدد بدون شروط، فيما سيتم فرض غرامة قيمتها 100 ألف جنيه على كل فدان إذا زادت نسبة المبانى عن 7% على كل فدان متعدى عليه، وسيتم تحصيل هذه المبالغ لصالح الهيئة، وسيتم توفيق الأوضاع وفقا لشروط وقواعد جديدة منها أن تكون باقى مساحة الأراضى مزروعة زراعة جادة، ودون ذلك ستسحب الأرض، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وبحسب التقرير جاء شركات، أميكو مصر، والحصاد الزراعية، وحدائق العزيزية، ومنتجع النخيل، والأمل، ومنتجع الباشوات، الثورة الخضراء، والاتحادية، والريف الأوروبيى، والشركة الاقتصادية، ضمن الشركات المخالفة.
كما ضم التقرير كل من "محمود الجمال، ورمسيس المهندس وسامية شركس، ومجدى راسخ، وإبراهيم البنا، ضمن الشخصيات التى ارتكبت مخالفات جسيمة بأراضى الدولة.
وكانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية قد أعدت تقريرا كشفت فيه عن أن مساحة المخالفات فى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراويى، التى تم تحويلها إلى منتجعات سياحية، بلغت20 ألف فدان قيمتها41 مليار جنيه, استفاد منها28 رجل أعمال فقط.
وأوضح التقرير أن الخسائر التى تكبدتها الدولة بسبب التعديات تقدر بنحو37 مليار جنيه إضافية, وأن قرارات الإزالة التى عجزت الدولة عن تنفيذها بلغت96 قرارا, بسبب الضغوط التى مارستها مافيا الأراضى.
وأشار التقرير إلى أن أكثر المناطق التى شهدت تعديات هى، غرب الدلتا بمساحات تجاوزت148 ألف فدان فى وادى النطرون، وغرب محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى25ألف فدان فى منطقة شرق الدلتا وسيناء، منها خمسة آلاف فدان على طريق القاهرـ الإسماعيلية الصحراوى فى الكيلو98 وحتى الكيلو.94
