مجلس الوزراء الفلسطينى يرحب باتفاق القاهرة بين فتح وحماس
رحب مجلس الوزراء الفلسطينى باتفاق القاهرة الأخير الذى وقع بين
حركتى فتح وحماس بشأن تحقيق المصالحة الوطنية، وبما اشتمل عليه من تشكيل
حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال المجلس خلال اجتماعه فى رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء
سلام فياض إن إنجاز هذا الأمر يمثل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء الشعب
الفلسطينى لإعادة الوحدة لفلسطين ومؤسساتها من أجل ضمان إنهاء الاحتلال،
والاستعداد لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967،
واعتبر أن الاتفاق يمهد لإجراء الانتخابات المحلية فى أجواء توافقية، وبما
يضمن سلاسة وسلامة إجرائها فى كافة أنحاء فلسطين، علما بأن إجراء
الانتخابات المحلية يمثل مهمة رئيسية للحكومة بموجب تكليف الرئيس الفلسطينى
أبو مازن، وفى هذا السياق أيضا طلب المجلس من وزير الحكم المحلى استكمال
المشاورات واتصالاته مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان جاهزيتها لإجراء
هذه الانتخابات، وبما يمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب بتحديد موعد
إجرائها وفق القانون.
فى سياق آخر، رحب المجلس بقرار حكومة جنوب أفريقيا القاضى بوضع علامات
لتمييز منتجات المستوطنات عن بقية المنتجات الإسرائيلية فى إشارة إلى عدم
شرعية المستوطنات ومنتجاتها، كما رحب بتصريحات وزير الخارجية الدنماركى
التى قال فيها إنه لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن
اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، باعتبار
الاستيطان انتهاكا واضحا للقانون الدولى.
وطالب المجلس باقى دول العالم باتخاذ خطوات مماثلة لعزل الاحتلال وسياسته
الاستيطانية، وإلزام إسرائيل بأحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية
الدولية، وبما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وقيام دولة فلسطين المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
واستنكر مجلس الوزراء الفلسطينى التصعيد الإسرائيلى الخطير فى مناطق الضفة
الغربية بما فيها القدس الشرقية، والذى تمثل بتزايد مظاهر التحريض وعنف
المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وآخر ذلك المسيرة التى نظمها آلاف
المستوطنين فى مدينة القدس الشرقية، وتخللها شعارات تحرض على القتل
والكراهية وتشجع على العنف، هذا إلى جانب مهاجمة عشرات المستوطنين
للفلسطينيين فى بلدة عصيرة القبلية بالخليل بالضفة، وإطلاقهم النار على
المواطنين العزل أمام جنود الاحتلال، وهو ما حصل أيضا فى عدة بلدات بالضفة
الغربية، والتى تعرضت كلها لاعتداءات من المستوطنين شملت إحراق سيارات،
وتخريب كروم العنب والزيتون، وكتابة الشعارات التى تحرض على قتل المواطنين.
وأشاد المجلس بالبيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى فى
الرابع عشر من مايو الجارى والذى رفض العنف المتصاعد للمستوطنين ضد
الفلسطينيين، واستمرار الاستيطان الإسرائيلى فى الأرض الفلسطينية المحتلة،
بما فيها القدس المحتلة، إضافة إلى مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها فى
المناطق المسماة "ج"، والتى اعتبرها البيان الأوروبى الامتداد الطبيعى
للدولة الفلسطينية القادمة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولى بالانتقال من انتقاد سياسة إسرائيل
الاستيطانية إلى مساءلتها ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها للقانون الدولى
ولحقوق الفلسطينيين وتوفير الحماية له.
