وردا على سؤال حول الأخطار التى تتعرض لها مصر، قال الفريق أحمد شفيق
المرشح لرئاسة الجمهورية: "الخطر الحقيقى هو فى أولئك الذين يدعمون الفوضى
ويعطلون عمليه إعادة بناء جهاز الأمن لمواجهة تهريب واسع النطاق للسلاح،
ويسيئون لجيش مصر، بينما توجد أمامه مهام حيوية فى مواجهة مشكلات وأخطار
تحاصر مصر من كل حدودها، ومن ثم عرقلة استعادة مناخ اجتذاب الاستثمار الذى
يؤدى إلى حل مشكلات البطالة ورفع دخول المواطنين ليكونوا قادرين على مواجهة
أعباء المعيشة".
وعن تصوره للتوجه وشكل الأداء الذى يمكن من خلاله مساعدة البلاد على الخروج
من أزمتها الاقتصادية الحالية، قال شفيق إن برنامجه الاقتصادى يتضمن عشرات
من الخطوات التى سوف تؤدى إلى مزيد من التنمية، خصوصا المناطق الاقتصادية
الخاصة التى تعهد بتنفيذها فى محيط قناة السويس ومحيط بحيرة ناصر والسد
العالى ومحيط طريق الصعيد البحر الأحمر، مضيفا "سوف نعمل من اللحظة الأولى
على حل مشكلة البطالة، خصوصا من خلال دعم الصناعات الصغيرة وتأسيس الهيئة
الوطنية للتشغيل والهيئة الوطنية للتدريب".
وقال شفيق: "تعهدت وسوف أنفذ بأسعار عادلة ومجزية للمحاصيل الزراعية،
وإعدام ديون الفلاحين، وإسقاط ديون سيارات التاكسى الجديدة، وإعلان
البرنامج القومى لتسهيل الزواج ومكافحة العنوسة، وتطبيق نظام تأمين صحى
شامل مهما بلغت تكلفته ورفع أجور كل من يعمل فى مهنة التعليم وبحيث تكون فى
أعلى المستويات بالدولة".
وتعهد شفيق بإتمام عمليه تغيير عصرية واسعة النطاق لبناء النظام فى مصر ،
مضيفا "ما فات قد انتهى، ولن يعود أى نظام قديم، وقد طالب المصريون
بالتغيير، وسوف أقوم به من خلال الإدارة الديمقراطية وليس من خلال أولئك
الذين يريدون أن تعيش البلد فى الفوضى إلى الأبد".
وحول تعهده الدائم للمصريين للتعامل بالقانون فى حال فوزه بالرئاسة، قال
الفريق شفيق "إن القانون هو الحكم فى كل الأحوال.. والقضاء يجب أن يبقى
مستقلا وأن نرسخ استقلاله، والرئيس سوف يكون معنيا بأن تكون مصر للجميع
وبالجميع، وأن يكف عن ممارسة الكلام وتنفيذ الأعمال".
وحول علاقته بالقوات المسلحة فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، قال
الفريق أحمد شفيق "إن من واجبى أن تستعيد المؤسسات مكانتها لكى تعود للدوله
هيبتها، وفى إطار القانون سوف تكون هناك علاقه فعالة بين الرئيس والقوات
المسلحة درع مصر الذى أعرف أكثر كثيرا من غيرى من المرشحين حجم ما يبذله
أبناؤها من تضحيات فقد كنت واحدا منهم ولدى خبرة عسكرية عريضة".
وأضاف شفيق "تؤلمنى كما تؤلم كل المصريين الحملة التى تتعرض لها القوات
المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهدفها فت عضد جيشنا، والتأثير على
معنوياته، وهو ما يجب وقفه فورا، وبحيث يكون دور القوات المسلحة محاطا
بسياج دستورى مرضى عنه من الجميع وبما يحفظ الأمن القومى المصرى ومكانه
جيشها التاريخية، لاسيما وأنه هو الذى أنجح ثورة 25 يناير".
وعن كيفية تعامله مع الملفات الخارجية وخاصة عن مستقبل العلاقات المصرية
الأمريكية، وصف الفريق شفيق العلاقات الخارجية لمصر التى سوف يقودها حال
فوزه بالرئاسة بأنها سوف تقوم على دور مصر الريادى، وتأثيرها الإقليمى الذى
يعتبر قدر لا ترف ولا يمكن لأحد أن يتجاوزه، والندية مع مختلف القوى،
وإقامة العلاقات على أساس تحقيق المصالح المصرية قبل أى شىء وفى إطار حماية
الكرامة المصرية.
وأضاف "أن علاقتنا مع الولايات المتحدة يجب أن تتطور وتنمو فى الاتجاه
الصحيح بين دولة إقليمية كبرى والدولة الأكبر فى النظام العالمى، ووفق
معايير الشراكة وقيم الندية وتحقيق المصالح"، مؤكدا أنه من صالح الولايات
المتحدة أن تتم فى مصر عملية تحديث واسعة ومن ثم فاننا ننتظر منها أن تدعم
هذا وتسانده، وفى إطار معادلة المنافع المتبادلة وحمايه السلام الاقليمي".
وقال "إن علاقتنا مع مختلف القوى سوف تقوم على أساس نفس المعادلة: الدور
المصرى، والمصالح المتبادلة، والندية، وهكذا انظر إلى علاقتنا مع إيران،
التى سوف أطورها بقدر ما يؤدى إلى تحقيق المصالح وبدون أن يؤثر ذلك على
مصالحنا العربية وعلاقتنا مع الأشقاء فى الخليج وعلى أساس أن أمن مصر مرتبط
بأمن الخليج واستقراره".
وعن تعامله مع القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات مع إسرائيل، قال الفريق
أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية "إن الدول القوية لا تخاف، ونحن لن نخاف
من أحد وسوف نحرص دائما على علاقات كريمة تحقق المنفعة للشعب، ويجب على
الجميع أن يدرك ذلك، وبما فى ذلك إسرائيل التى تدرك أن مصر حريصة أشد الحرص
على أن تصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدى إلى قيام الدولة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتهاالقدس الشرقية، وهو ما يقوض كثيرا من عوامل
انهيار الأمن الإقليمى".
وحول تعامله مع ملف الإعلام وخاصة الصحف القومية لكى تعبر بالنهاية عن جميع
الاتجاهات وليس عن رأى النظام، قال شفيق "المؤسسات الصحفية القومية هى
منابر للرأى والتنوير ومواجهة التطرف وتمثل ثروة وطنية، وعلاماتها الصحفية
ذات وزن تاريخى وقيمة كبيرة، ولا يمكن أن تتعارض عمليه تحديثها الواجبة
والحتمية مع الحفاظ على حرية الرأى والتعبير وحمايه حقوق من يعملون فيها".
وقال "لقد اطلعت على ما تتعرض له تلك المؤسسات من ضغوط واستمعت من صحفيين
مختلفين إلى ما يواجهونه من تحديات مالية ومهنية فى مناخ المنافسه الحاد..
ولذلك فإن هذه المؤسسات هى ملك للمجتمع بنص دستورى، وإذا ما تم تغيير هذا
النص فإن تلك المؤسسات لابد أن تبقى ملكا للمجتمع لا تباع ولاتصفى وإنما
تتحول إلى هيئات عامة تلتزم بالموضوعية وتعبر عن كل فئات المجتمع"، معربا
عن رفضه لاقتراح أو فكرة تصفية تلك المؤسسات.
وشدد على ضرورة حماية حقوق جميع العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية،
صحفيين وإدرايين وعمال وألا تتعرض لأى إهدار، وأن أى عملية تطوير وإعادة
هيكلة للمؤسسات لا تضع تلك الحقوق فى حسبانها ستفتقد الشرعيه والمبرر.
وقال شفيق: "إن حرية الرأى والتعبير لا ينبغى أن تتعرض لأى قيد ولو كان هذا
القيد من خلال مناقشات غير موضوعية حول مصير المؤسسات القومية تتم فى غفلة
من كل من يعنيه الأمر وتحت الضغط السياسى"، مضيفا: "سوف تكون انتكاسة
كبيرة للحرية أن نبدأ عصرا جديدا بتشريد الصحفيين وإهدار حقوق العمال
والإداريين وتصفية مؤسسات ذات قيمة تاريخية".
