أكد المهندس معتز محمود، أمين تنظيم حزب الحرية وممثل الهيئة البرلمانية
بمجلس الشعب، أن الحزب يوافق على الإعلان الدستورى المكمل، ولكنه يرفض بعض
النقاط والملامح التى ينوه عنا هذا الإعلان، حيث يرفض الحزب أن يكون من
سلطات رئيس الجمهورية حل البرلمان، معللا ذلك بأنها مناورة جديدة من فصيل
الأغلبية تدار بدهاء سياسى.
وأضاف محمود خلال بيان صادر عن الحزب عصر اليوم، الأحد، أن مناقشة هذا
الإعلان وفقاً لقرار تعليق الجلسات إلى ما بعد انتخابات الرئاسة سيتيح
لفصيل الأغلبية التلاعب بتلك المادة وتسييسها لصالحهم، وفى حالة نجاح
مرشحهم يصدر قراراً بحل البرلمان، ويتم استبعاد جميع التيارات التى لا
تتوافق مع أهدافهم ورغباتهم فى السيطرة والهيمنة، أما فى حال نجاح مرشح آخر
لا تتم الموافقة على تلك المادة، وبذلك تستمر محاولات فصيل الأغلبية فى
استخدام البرلمان لخدمة أغراضهم وميولهم الحزبية دون النظر إلى مصالح
البلاد.
وفيما يتعلق بمناقشة ميزانية القوات المسلحة أكد محمود أنه لا يحق لمجلس
الشعب مناقشتها، وإنما تناقش من خلال مجلس أعلى يتكون من رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الشعب ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير المالية.
وعن تشكيل البرلمان للحكومة، أكد محمود أن الحزب يوافق على هذه المادة،
ولكن هناك خمس وزارات لابد أن يكونوا من اختصاص الرئيس، وهم وزارة الدفاع
ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الأمن القومى والقضاء، فى حالة عدم
تشكيل مجلس أعلى للقضاء.
