أمر المستشار هشام بدوى - المحامى العام الأول - رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل المتهمين بمحاولة تفجير المجرى المائى والملاحى بقناة السويس .
وكان المتهمون قد تم مواجهتهم بالتسجيلات والتحريات ونسبت إليهم تهم التحريض للقيام بأعمال إرهابية على استهداف منشأة قومية بما يهدد أمن وسلامة البلاد، وكشفت التحقيقات أن هناك شخصًا يدعى “ج. ر” هو من بلّغ عن المتهمين، وأنكروا معرفتهم وصلتهم بالواقعة، وأن الموضوع لا يعدو كونه مجرد “هزار” لم يرق إلى غير ذلك، وطلبت النيابة التحريات اللازمة لمعرفة الأسباب الحقيقية للقضية، وما إذا كان هناك متهمون أجانب أو على صلة بجهة خارجية.
وكانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مفادها محاولة اثنين تفجير المجرى المائى والملاحى بقناة السويس، فتم إعداد عدة حملات أمنية تمكنت إحداها من القبض على المتهمين الذين أكدوا أن الموضوع برمته لا يرقى عن كونه “هزار” بينهما، وأنه لا نية فى تفجير هذه الأماكن الحيوية التى تدر مليارات الجنيهات على البلاد.
وبمواجهة المتهمين بأقوال أحد المتهمين بأنه تسربت إلى مسامعه معلومات مفادها اعتزام المتهمين بتفجير المجرى الملاحى أنكر المتهمان معرفتهما بهذا الشخص، فى الوقت الذى تم فيه تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط قناة السويس تخوفًا من تعرضها لأى أعمال تخريبية تضر بمصالح البلاد.
وكان دفاع المتهمين طالب بإخلاء سبيلهم دون أى ضمانات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، حيث إن المتهمين لديهم محل إقامة معلوم ولا نية لديهم للهرب، خاصة أنهم لم يقوموا بأى فعل إجرامى أو جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم وجود شىء مادى يؤكد ثبوت التحريض أو التخريب، وعدم وجود أسلحة ومضبوطات أو أحراز.
