أكد الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين
شمس، على وجود الكثير من الآثار الاقتصادية التى أثرت على المجتمع المصرى
نتيجة لثورة 25 يناير، أهمها حدوث عجز فى الميزان التجارى، واتجاهه نحو
التزايد حتى وصل إلى 23.8 مليار دولار، كما تحول فائض ميزان المدفوعات إلى
العكس، حيث كان هناك فائض فى عام 2010 بلغ 4.5 مليار دولار، ولكنه تحول إلى
عجز فى 2011، إلى جانب تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، حيث وصلت إلى
160 مليار جنيه.
جاء ذلك فى الجلسة التى ترأسها لطفى، ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للمركز
القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "العداله
الاجتماعية وآلياتها".
وقال لطفى، إن تناقص الإنتاج الصناعى نتيجة إغلاق أكثر من 1500 مصنع منذ
يناير 2011 ، أدى إلى حدوث تأثير هائل على الحياة الاقتصادية فى مصر، إلى
جانب خسائر البورصة المستمرة التى وصلت إلى 180 مليار جنيه، مما أدى إلى
تراجع مركز مصر فى تقرير التنافسية العالمية من المركز 81 إلى 94 ، وتزايد
الدين العام الداخلى والخارجى، حيث تجاوز الدين الداخلى لأول مرة تريليون
و200 مليار جنيه، فى نفس الوقت الذى وصل فيه الدين الخارجى إلى 35 مليار
دولار.
وأكد لطفى على انخفاض سعر صك الجنيه المصرى أمام الدولار، وانخفاض عدد
الشركات الدولية التى تم تأسيسها، بالإضافة إلى انخفاض توسعات رأس المال،
وارتفاع معدل التضخم، وتزايد الأحكام النهائية للإفلاس "الأشخاص والشركات"،
وانخفاض صادرات الغاز الطبيعى، وارتفاع حدة البطالة وازدياد حالات التعدى
على الأراضى الزراعية، حيث بلغت حالات التعدى بمحافظة الفيوم 55 ألف حالة
إلى جانب البناء بدون تراخيص، مشيرا إلى تخوف المستثمرين العرب والأجانب من
الاستثمار فى مصر، إلى جانب انخفاض إيرادات السياحة بما لا يقل عن 40% .
وأكد لطفى أن ثورة 25 يناير ليست هى المسئولة الوحيدة عن هذا الوضع المتردى
للاقتصاد المصرى، ولكن الانفلات الأمنى وانسحاب الشرطة وكثرة المطالبات
الفئوية المبالغ فيها، والتى عطلت الإنتاج، كل هذا ساعد فى حدوث انهيار فى
الاقتصاد.
