أعلن حزب التجمع، أن القانون الذى انتخب على أساسه أعضاء مجلسى الشعب
والشورى، غير دستورى، وتم تفصيله لحساب الجماعة، لذا لجأت الجماعة إلى حيلة
همجية عن طريق توجيه لجنتها التشريعية بمجلس الشعب لإصدار قانون يهدم
مشروعية المحكمة الدستورية، ويهدر قدرتها فى الحكم بعدم دستورية القوانين.
وأوضح حزب التجمع، فى بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن جماعة الإخوان
المسلمين تسعى لأن تجعل من المحكمة الدستورية وهى السلطة الأعلى فى تحقيق
التوازن بين سلطات الدولة، والأكثر قدرة على كبح جماح أية أغلبية برلمانية
فى سن التشريعات لمصلحتها، أداة تعمل وفقا لمصلحتها وألعوبة فى يد الأغلبية
وعاجزة عن كبح جماحها التشريعى المفرط.
وأضاف البيان، أن هدف جماعة الإخوان المسلمين من حيازة أغلبية حاكمة فى
لجنة إعداد الدستور هو وضع مادة انتقالية تحصن مجلسى الشعب والشورى
الحاليين من أى حل حتى لو حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون
الذى انتخب على أساسه المجلسان، مناشدا كل القوى الوطنية والديمقراطية
والليبرالية وكل دعاة الدولة المدنية للوقوف صفا واحدا فى محاولة لإفشال
مخطط الجماعة الذى يحمل شعار "إما دولة إخوانية وإما لا دولة على الإطلاق".
