البرنامج الانتخابى لعمرو موسى .....

نائبة المدير

السلام عليكم

اعضاء منتدى شباب وبنات دمياط

الانتخابات الرئاسية على الابواب ولازم نعرف هننتخب مين ؟؟

كل يوم هعرض ليكم

البرنامج الانتخابى لكل مرشح

عشان نعرف نختار صح

نبتدى مع صاحب اكبر شعبيه

عمــــرو موســـى

إعادة بناء مصر
رؤيتي
للجمهورية الثانية
1
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شعب مصر العظيم،
إلى الشباب مفجر الثورة وعمادها،
إلى شهداء الثورة ومصابيها،
تدخل مصر فى الأسابيع القليلة القادمة عصراً جديداً هو عصر الجمهورية الثانية ....
جمهورية سوف نعمل ونصر على أن تكون ديمقراطية دستورية، تقوم على مبادىء ثورة ٢٥ يناير،
وتترجم أهدافها، تستند الى أصوات المواطنين، وتعبر حقاً وصدقاً عن توجه غالبيتهم، وتقدم
على حركة تغيير ثورية فعالة، تعالج الخلل الكبير الذي أصاب الدولة بسبب التباس الأولويات
وسوء الادارة وضعف الهمة، وتحقق عنفوانا إقتصاديا يواجه الفقر عدونا الأول. وتقدماً اجتماعياً
إيجابياً وشاملا.ً
نعم نحن نطلق النفير لينهض العملاق المصرى من جديد، يحقق ذاته ويستعيد هيبته
وكرامته ومكانته، ويعود عفياً إلى أمته العربية وقارته الافريقية واطاره الاسلامى ومياهه
المتوسطية.
لقد ترك النظام السابق وراءه وضعا سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً متردياً، كما سجل
تراجعاً فى المواقف السياسية المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، وأضعف وزن مصر
كدولة محورية فى النظام الدولى، وكاد يخرجها من موازين القوى الاقليمية والدولية، ووضع
مصر أمام تحد تاريخى أن تكون أو لا تكون، وهو تحد لم تواجهه طوال تاريخها الحديث، رغم كل ما
مرت به من أزمات ونكسات.
إن مصر تحتاج إلى عملية إعادة بناء تكاد تكون كاملة للتعامل بأسرع ما يمكن مع الخلل
الكبير الذى حدث، وهي في ذلك تحتاج إلى رؤية واضحة، وبرنامجاً طموحاً، وجدول أعمال واضح
ومحدد تسير عليه.
ولقد سبق وأن طرحت في أكثر من مناسبة ثلاثة بنود رئيسية هي الديمقراطية،
والتغيير، والتنمية، ووضعت فى المقدمة استعادة الأمن والأمان، وكلها بنود تتطلب عملاً جاداً،
وفريق عمل كفء مؤمن ببلاده، فخور بقدراتها، يعلم تماماً حجم الأزمة التى نمر بها، ومقدار
الخطر الذى يحدق ببلادنا، ومن ثم يقدر حجم العمل الذى يجب أن يقوم به.
إن رؤيتنا يجب أن تعتمد المتبقي من النصف الأول من القرن إطاراً زمنياً لتحقيق طفرة
حقيقية فى حياة مصر والمصريين، واستعادة للدور القوى الذى لعبته على المسرح الاقليمى
والدولى، وإن كان فى ثوب جديد يعكس روح الثورة والديناميكية التى وفرتها والتغييرات التى
خلقتها.
إن واحد من العناصر الأساسية فى بلورة أهداف تلك الرؤية هو توقع أن يصل عدد سكان
مصر الى مائة مليون نسمة فى العقد القادم، والى مائة وخمسين مليون أو يزيد بحلول عام
٢٠٥٠ (طبقاً لمؤشرات الزيادة السكانية)، لتصبح بذلك أكبر دول العالم العربى والشرق الأوسط
وحوض البحرين الأبيض والأحمر، والثانية في أفريقيا. وهذا أمر يجب الاعداد له منذ الآن فى
مختلف مناحي الحياة المصرية، ويأتي على رأس ذلك التعليم والصحة والبحث العلمي، وكذلك
2
تعبئة الثروة الوطنية من الزراعة وإمكانيات توسعها، والصناعة والتكنولوجيا وحركة تعميقها
وتنويعها وتوزيعها، والسياحة ومضاعفتها، والخدمات الأساسية وتوفيرها، وغير ذلك من
مجالات الحياة.
ثم إن دولة يصل عدد سكانها الى هذا العدد الهائل لاشك تجد نفسها بين الدول
الضخمة ذات الموقع الخاص على الخريطة الإقليمية والعالمية، وهذا يشكل تحدياً كبيراً اقتصادياً
واجتماعياً، وكذلك سياسياً، فلن يكون من المطروح أن تعتمد دولة ضخمة مثل مصر على
المعونات الأجنبية، ولا أن تقبل أن تبرم الأمور من حولها دون دور أساسى لها، ومن هنا فان
تخطيطنا من الآن فصاعداً يجب أن يكون شاملاً مستقبلياً محدد الأهداف فى السياستين
الداخلية والخارجية، وصارماً فى التنفيذ، مبنياً بصورة أساسية على خطط معتمدة وسياسات
مقررة مؤسسياً، تلتزم بها الحكومات المتتابعة، ويتم تطويرها بشكل مؤسسي وفقاً لما يستجد
من تغيرات، لاسيما التطورات العلمية والتكنولوجية، التي تثري الخطط وتعجل بالتنفيذ.
هذا كله يتطلب بلورة عمل وطنى يجمع الكل حوله ووراءه، لا فرق هنا بين مسلم
وقبطي، ليبرالى ومحافظ ويسارى. إن الوطن فى خطر، وثورته أيضاً فى خطر، وعلى الرئيس أن
يقود تحالفاً وطنياً كبيراً لانقاذ الوطن لإحداث التقدم وخلق الكتلة الحرجة المطلوبة لتحقيقه.
إننى إذ اتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، فلست أتقدم لتبوء منصب، وإنما لقيادة أمة
فى خطر ودولة فى أزمة، وأعلم تماماً إنها لن تكون نزهة، وإنما مسئولية كبرى تتطلب من
المواطن الذى سوف يحملها أن يضع عصارة خبرته وخلاصة فكره ومختلف قدراته وجل نشاطه
فى خدمة مهمة مقدسة هى إنقاذ الوطن وإعادة وضعه على الطريق نحو التقدم والرخاء
واستعادة الكرامة والاحترام، وأن يمد يده لكل أبناء الوطن للعمل – كل في موقعه – من أجل
تحقيق الآمال والطموحات،
اننى حين أقول ذلك انما أضع أمام الشعب التزاماً بتحقيق رؤية وطرح برنامج أرى فيه
ترجمة أمينة لأهداف الثورة .... تحول الثورة إلى دولة، وتتخذ من مطالبها: الحرية، والعدالة
الاجتماعية، والكرامة الإنسانية ركائز اً للانطلاق نحو مستقبل أفضل، ونحو
اقتصاد أكثر عدلا وتوازنا ، خالق لفرص العمل وإمكانات الترقي الاقتصادي
والاجتماعي.
إننى التزم بأهداف الثورة فى تمكين شعب مصر – ثروة بلادنا الكبرى - من كسر الدائرة
المفرغة للأمية والمرض والبطالة، بدء ببناء نظام تعليم جديد، معلماً ومنهجاً ومدرسة وأسلوباً،
ينتج جيلا مختلفاً من الشباب القادر على الإسهام بكفاءة في صنع مستقبل وطنه، وفي
المنافسة بقوة إقليمياً وعالميا . مروراً بإتباع السياسات وتنفيذ البرامج التي تستهدف محو
الأمية فيما لا يتعدى سنوات الحكم الأربع للرئيس المنتخب، ، وإثراء القوة اللينة لمصر، بإحياء
البحث العلمى واستعادة الزخم الفكرى والروحى المصرى فى الآداب والعلوم والفنون، وانتهاء
بإحداث نقلة نوعية في الرعاية والخدمة الصحية ووضع أسس نظام تأميني صحي شامل ينشر
مظلته على الجميع، بدء بالطبقات غير القادرة.
والتزامى قاطع فى رفض التفرقة بين المصريين بكل مضامينها ومظاهرها، ورفع راية
المواطنة أساساً للحمة الوطنية المصرية، وفى المنع الحاسم للتمييز بين المصريين لأى سبب كان،
وأن يشرع ذلك فى الدستور ليكمله القانون الذى يحمى حرية المواطنين جميعاً وحقوقهم دون
تفرقة.
3
كما ألتزم بدفع الشباب إلى آفاق العمل السياسى، وإلى مختلف شرايين العمل الوطنى
فى مواقع رائدة وقائدة، وكذلك فى حماية دور المرأة فى مختلف المواقع السياسية والتنموية
والمهنية، وفى رعاية الملايين من مواطنيها ذوى الإعاقة.
إننى ألتزم بالعمل على وضع أسس إنطلاقة إقتصادية تضمن مضاعفة الدخل القومى
خلال عشر سنوات، ووضعه على منحنى تصاعدي ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة،
وتخفيض نسبة الفقر ومن يعيشون حول خطه بنسبة ٢٠ % خلال السنوات الأربعة القادمة،
والتخطيط العلمى للقضاء على ٤٠ % أخرى بحلول عام ٢٠٢٥ . بل إن من المهم ان يكون
التخطيط المصرى واضحاً وقاطعاً وفاعلاً فى ضرورة اخراج كل المواطنين من دائرة الفقر ،
. وإبعادهم عن خط الفقر بحلول عام ٢٠٤٠
إننى ألتزم بأن أعيد الجدية الى دوائر الحكم، وان أعيد الكفاءة الى مجال الخدمات، وان
أضرب بيد القانون على كل أشكال الفساد والإفساد، وهو ما يتطلب تغيير القوانين المليئة
بالثقوب التى مكنت الفساد أن يستشرى، ومكنت سوء ادارة الحكم أن يمسك بخناق الناس
ويفسد حياتهم.
وأتعهد بأن احقق طفرة فى ملفات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات
وباقى ملفات الحياة المصرية.
والالتزام لدي حاسم بالحفاظ على الأمن القومي المصري، بكل عناصره السياسية
والاقتصادية وغيرها، وعلى رأسها الحفاظ على الثروة المائية المصرية، وهو ما أتعهد به من
منطلق التزامي الوطني والقومي، ولن أسمح بأي تلاعب من أية جهة كانت بحقوق مصر
والمصريين في الحياة والنماء.
إننى اذ أعلن ترشحى لرئاسة جمهورية مصر العربية- الجمهورية الثانية فى تاريخ مصر
الحديث – وأتقدم لحمل هذه المسئولية، انما أدعو جميع المواطنين أن نعمل سوياً كى نضع مصر
على الطريق الصحيح .... طريق الديمقراطية والعدالة والكرامة، طريق الحرية وبناء دولة حديثة
واقتصاد قوى يوفر فرص العمل والرخاء لأبنائه وبناته، ويعتنى بضعفائه ومهمشيه، مع الركض
بأسرع ما تسمح به عزيمة وجهود وخيال هذا الشعب العظيم لفتح آفاق واسعة طالما تمنيناها،
وجاء الوقت بفضل الثورة وشبابها ليس فقط لنعيشها، ولكن أيضا لأن تحصد أجيال من بعدنا
ثمارها. لقد فعلتها دول كثيرة غيرنا ونجحت، فلماذا لا ننجح نحن، ولسوف ننجح بالعزيمة
وبالأسلوب الفاعل في الإدارة والقائم على الرشد والكفاءة، وإنهاء حالة الخمول والبطء والفساد.
إن الرؤية التى تحويها هذه الاوراق، والسياسات التى تقترحها، والتى هى نتاج تفكير طويل
وبحث متعمق، وجولات موسعة فى مختلف أرجاء البلاد، ونقاش مفصل مع عدد كبير من خيرة
عقول مصر وضمائرها من أهل العلم والخبرة ومن الشباب - قمت بها وفريق العمل المعاون لي -
إنما تعكس طموحات وآمال شعب مصر في مشروع جاد للنهضة، وتطرح برامج وخططاً
لتحقيقها، فى اطار من الواقعية التى تحصنها من تقديم الوعود الزائفة أو القفز الى اﻟﻤﺠهول.
ومن الإفراط فى التفاؤل المضلل أو التشاؤم المثبط للهمم، وهي بذلك تمثل استراتيجية شاملة
تخط الأهداف الكبرى وتخوض في الملامح العامة لسبل تحقيقها، دون الدخول في التفاصيل
التي يجري العمل الآن على تطويرها في شكل خطط وأوراق عمل ستكون جاهزة للتنفيذ
مباشرة.
4
إننى إذ أتقدم بهذه الرؤية التى تتعامل مع المستقبل وآفاقه بأفكار ومقترحات محددة
لمشروع النهضة، إنما أعرضها على أبناء الوطن المتطلعين إلى عهد من الأمانة والجدية والكفاءة
فى الحكم، آملاً فى دعمهم لها وفى العمل على إثرائها وصولاً إلى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها
والسير على دربها خلال فترة الرئاسة القادمة وما بعدها فى مسار تضطلع به الدولة، وتشترك
معها فى السير عليه كافة مؤسسات العمل الوطنى والقطاع الخاص واﻟﻤﺠتمع المدنى
والمواطنين.
إن مهمتى فى فترة رئاستى الوحيدة – اذا ما شرفنى الشعب المصرى بهذا التكليف –
هى أن اعيد الى الشعب حكومته ليعملا معاً على دفع مصر الى الأمام، وأن اسلم أمانة هذا
الوطن لمن بعدى. وقد قطع صلته بماض تجاوز سلبياته، وضبط بوصلة حركته المتدفقة الى
الأمام، وخطا خطوات واسعة على طريق الحرية والعزة والتقدم.
وأخيراً، فهذا برنامج مرشح ليكون رئيساً لجمهورية مصر، ورئيساً للسلطة التنفيذية،
مفعم بالعزيمة، ملىء بالآمال، كى يدخل عقر منصبه مسلحاً بوجهة نظر شاملة مبنية على
اطلاع واسع على شئون البلاد وقدرة على قيادتها، آخذاً فى الاعتبار الدور التشريعى والرقابى
للبرلمان، وعازماً على التعاون معه للوصول الى توافق وطنى حول ما تواجهه البلاد من تحديات
والعمل المشترك على مواجهتها وعلاجها.
هذا عهدى مع الله ومع شعب مصر العظيم.
عمرو موسى
١٨ أبريل ٢٠١٢

منتدى شباب وبنات دمياط

نائبة المدير

نكمل ...

5
المحتويات
برنامج ال ١٠٠ يوم الأولى
الملامح الرئيسية للبرنامج السياسي
نظام جديد لإدارة الدولة
حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء
الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة
تحقيق أمن المواطن
استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون
صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته
شعب واحد ....وطن واحد
المرأة ..... أكثر من نصف اﻟﻤﺠتمع
الشباب أمل المستقبل
تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة
تفعيل دور الأحزاب والنقابات واﻟﻤﺠتمع المدني
الإصلاح الجذري للمنظومة الإعلامية
إنهاء تهميش المحافظات والمناطق الساحلية والحدودية
الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي
مصر بلا فقر
إيقاف نزيف الاقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولة
تحقيق العدالة الاجتماعية
القضاء على البطالة بنمو اقتصادي خالق لفرص العمل
اقتصاد منافس عالميا خريطة اقتصادية جديدة لمصر
6
تحقيق إنطلاقة الاقتصاد المصري
منحة مصر السكانية
حياة أفضل لكل مصري
التنمية المستدامة
الملامح الرئيسية لرؤية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية
7
برنامج ال ١٠٠ يوم الأولى
8
يواجه الرئيس القادم، ومنذ اليوم الأول وضعاً أمنياً منفلتاً وأزمة اقتصادية طاحنة
خلفتها الفترة الانتقالية وإضطراباتها، يدفع فاتورتها يومياً ملايين المصريين من الفقراء
ومحدودي الدخل في ظل الارتفاعات المتتالية والحادة لأسعار السلع والخدمات، والاختناقات في
توفيرها، بما في ذلك أساسيات الحياة، فضلاً عن معاناة مئات الآلاف - لاسيما من الشباب - الذين
فقدوا عملهم أو فشلوا في الحصول على فرصة عمل، وهي أعباء تضاف إلى إرث ثقيل من الخلل
والقصور طال كافة مجالات الحياة المصرية، وخاصة في السنوات الأخيرة، بدليل مؤشرات الفقر
والتعليم والصحة، بما يستلزم تحركاً فورياً وكفء يعبر بمصر مرحلة الأزمة، ويكون في ذات الوقت
خطوة أولى على طريق إعادة البناء.
وعليه، أتعهد – إذا ما وضع الشعب ثقته في شخصي رئيساً لمصر - ببدء العمل على
كافة محاور رؤية إعادة البناء التي ترسم هذه السطور ملامحها العامة، ويتناولها برنامجي
المفصل الذي تقدم هذه الأوراق ملامحه الرئيسية، على أن أعمل جاهداً خلال المائة يوم الأولى من
تولي أمانة الرئاسة على تحقيق عدد من الأهداف، على النحو التالي:
الخروج من الأزمة الحالية
أولا :ً تحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة
الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام
حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة
وكفاءته.
ثانيا : الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب،
ثالثا : اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومي
وتجاوز الأزمة الحالية، على أن يشمل ذلك توظيف علاقاتي واتصالاتي العربية والدولية لتوفير حزم
الاستثمارات والموارد المالية، تحقيقاً لهدفين رئيسيين، هما:
القضاء على الاختناقات الحالية في توفير أساسيات الحياة للمواطنين، مثل رغيف العيش 
وأنابيب البوتجاز والبنزين والسولار، بما في ذلك التطوير السريع لمنظومة توزيع المواد
البترولية، بما يؤمن وصولها للمواطن، وكذا الخدمات الأساسية، وعلى رأسها صيانة الطرق
وجمع القمامة والنظافة والمرور، على أن يلي ذلك خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لضمان
استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
حماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية – باعتبارهما أكثر فئات 
اﻟﻤﺠتمع تأثراً بها – وذلك من خلال:
استمرار دعم الغذاء وترشيد دعم الطاقة على النحو الذي سيلي التطرق إليه o
بالتفصيل.
ضخ الاستثمارات الحكومية في مشروعات الأشغال والخدمات العامة الأساسية،مثل o
صيانة المدارس والمستشفيات والطرق، وتنظيف الترع، وأعمال النظافة، وهو ما سيوفر
فرص عمل للعمالة اليومية والمؤقتة لحين استعادة الاقتصاد القومي لعافيته، فضلاً عن
المساهمة في الارتقاء بجودة المرافق والبنية الأساسية.
9
٩ شهور، - تقديم إعانة مؤقتة للبطالة المسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة ٦ o
وذلك بشرط التحاق المستفيدين ببرامج تدريبية لدعم فرص التوظف (محو الأمية،
التدريب التأهيلي، التدريب التحويلي).
توفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من بلغ سن التقاعد o
دون معاش ممن لا يملكون مصدر دخل، والأرامل والمرأة المعيلة ممن لا يملكن مصدر دخل
ثابت، مع بدء عملية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة
لكبار السن من المواطنين.
زيادة برامج التحويلات النقدية الموجهة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع o
نطاق تغطيتها للأيتام القصر، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن لا يتوفر لهن مصدر
دخل، والعمال الزراعيين، والعمالة الموسمية، مع رفع قيمة تلك التحويلات لتصل
تدريجياً إلى نصف الحد الأدنى للأجور، على أن يلي ذلك إصلاح شامل لتلك المنظومة
للتوسع في استخدامها مستقبلا لتحقيق أهداف اجتماعية هامة، مثل القضاء على
التسرب من المدارس، وظاهرة أطفال الشوراع، وعمالة الأطفال، وإجراء الفحوصات
الطبية، وتسجيل العاطلين، وغيرها، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في هذا
السياق، وعلى رأسها تجربتي البرازيل والمكسيك.
رابعا : الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج
المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج
لاستكمال العلاج، وإلحاق الراغبين من مصابي الثورة ببرامج محو الأمية أو التدريب والتأهيل
لغرض التوظيف حسب الحالة، وإزالة أية عوائق سياسية أو بيروقراطية تكون قد حالت دون إنجاز
القصاص القضائي العادل.
خامسا : تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم
يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها.
سادسا : توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف
من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو اسقاط تلك المديونية وفوائدها كلية
حسب الحالة، وفقاً لضوابط محددة وواضحة.
سابعا : دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية للأزمة الحالية
واستعادة حيويته، تزامناً مع استقرار الوضع الأمني ، وتشمل تأجيل سداد الضرائب والجمارك
المستحقة على منشآت القطاع لمدة عام أو تقسيطها، وتوحيد جهة فرض الرسوم على تلك
المنشآت.
وضع أسس الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية
ثامنا : بدء الحرب على الفساد بالتقدم بحزمة أولى من التعديلات التشريعية لسد الثغرات التى
سمحت للفساد أن يستشرى، وبمشروع قانون لتحقيق الاستقلالية الكاملة والفعلية للأجهزة
الرقابية، وإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة لوقف اهدار المال العام.
تاسعا : بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين
وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل وتفعيل آليات التفاوض الجماعي بين الحكومة والعمال
وأرباب العمل.
10
عاشر اً: بدء إجراءات تقنين ملكية الأراضي في سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية
والمناطق غير اﻟﻤﺨططة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
حادي عشر: إطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة جميع الملفات الرئيسية المطلوبة لخدمة اﻟﻤﺠتمع
وتحقيق رخائه، تشكل من المتخصصين المصريين داخل البلاد وخارجها، وتعقد جلساتها بالتوازي،
على أن تتقدم بتوصياتها للرئيس في نهاية المائة يوم الأولى، والذي يحيلها بدوره ﻟﻤﺠلس الوزراء
للدراسة، ثم إلى البرلمان في شكل مشروعات قوانين، ويأتي على رأس هذه الملفات الغلاء،
والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد
القومي، ومحو الأمية والتعليم، ودعم البحث العلمي والابتكار، والخدمات الصحية، وتنمية
الزراعة والصناعات المرتبطة بها تحقيقاً للأمن الغذائي، والنهوض بالصناعة، وتنشيط السياحة،
وتوفير الإسكان لمحدودي الدخل، ووسائل النقل الكريمة، ودمج متحدي الإعاقة في اﻟﻤﺠتمع.
ثاني عشر: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية
وشركة مساهمة تشرفان على تنفيذه.
ثالث عشر: تبني معايير عضوية الاتحاد الأوربي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في
مصر تمهيداً لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى.
رابع عشر: تشكيل اﻟﻤﺠالس التالية:
مجلس الأمن القومي، والذي سيشمل بالإضافة إلى رئيس الجمهورية – رئيس اﻟﻤﺠلس - كلا 
من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية والعدل،
والداخلية والمالية، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز اﻟﻤﺨابرات
العامة، كأعضاء دائمين، بالإضافة إلى من يقتضي الأمر وجوده باﻟﻤﺠلس من المسئولين
التنفيذيين أو التشريعيين أو العسكريين، طبقاً للموضوعات المطروحة والمتعلقة بالأمن
القومي بمفهومه الواسع، على أن يكون اﻟﻤﺠلس هو المعني دون غيره بمناقشة الأمور المتعلقة
بالقوات المسلحة المصرية وموازنتها.
اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم خبراء مصر وأهل العلم والرأي ورواد العمل الاقتصادي 
والاجتماعي، وممثلي منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والنقابات، مع ضمان التمثيل المناسب للشباب
والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، تكون مهتمه الرئيسية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق
الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة التنفيذ.
مجلس العلوم والثقافة والفنون ويضم رموز مصر من العلماء والمثقفين والكتاب والفنانين، 
تكون مهتمه وضع السياسات الهادفة لترسيخ دعائم دولة العلم والمعرفة واستعادة ريادة
مصر الثقافية والفنية.
مجلس أعلى لذوي الإعاقة تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول 
هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية
والاجتماعية، ودمجهم الكامل في اﻟﻤﺠتمع.
وسأتقدم في نهاية المائة يوم الأولى بكشف حساب كامل للشعب والبرلمان بشأن تنفيذ هذه
الإجراءات.
11
الملامح الرئيسية
للبرنامج السياسي
12
يمثل اتمام انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث،
إيذاناً ببدء العمل لتحقيق أحد أهم أهداف الثورة، وهو الديمقراطية. في هذا الصدد، فإن نقطة
البداية في ترسيخ دعائم الديمقراطية هي أن يأتي
الدستور الجديد معبراً عن روح وأهداف الثورة،
ومطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية
والكرامة الإنسانية، وضامناً لأسس الدولة
الديمقراطية الحديثة، وفقاً لمبادئ، أهمها:
نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما 
على أساس من التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم، ويضع الضوابط الخاصة بسلطات
الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية ( ٤ سنوات) بحد أقصى مدتين، ويفعل سلطات البرلمان
في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الميزانية.
المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام معتنقي 
الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
الاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. 
القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه 
وحماية أمنه القومي.
حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو الجنس أو 
اللون.
قيام الاقتصاد الوطني على ركيزتين أساسيتين: الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 
في هذا، واستهدافاً لتحقيق ديمقراطية حقيقية وتنمية فعالة، يطرح برنامجي الانتخابي
العمل على المحاور التالية:
نظام جديد لإدارة الدولة
تقف مصر اليوم بعد نجاح ثورتها الفريدة أمام فرصة تاريخية لوضع أسس نظام جديد
لإدارة الدولة تتخلص فيه من أحد أخطر الآفات التى كبلت حركتها وأهدرت طاقتها، ومهدت
الطريق أمام نظام الحكم السلطوى. واختصرت مصر في عاصمتها، وفي واد ضاق بسكانه، ألا
وهي المركزية المفرطة، وصنوها البيروقراطية المعوقة.
إن المركزية في مصر نظام أملته ظروف
وتطورات منذ سالف العصور، وفرضته الحاجة إلى
إحكام السيطرة على تدفق مياه النيل، حين كانت
الزراعة هي النشاط الأساسي للمجتمع والاقتصاد.
أما اليوم فقد تغير الحال، واتسع نشاط اﻟﻤﺠتمع بين
زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات، وبين هجرة
داخلية وخارجية، في الوقت الذي تراجعت فيه سرعة وكفاءة الخدمات المطلوبة، مما يتطلب إعادة
النظر في نظام الحكم وتطويره، لاسيما العلاقة بين العاصمة وبين مختلف الأقاليم المصرية،
نظام رئاسي دستوري
الفصل بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية
واستقلال القضاء
13
وكذلك فيما يتعلق بتقسيم العمل والمسئوليات في هذا الإطار، بهدف أن يقترب صنع القرار
وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به في المقام الأول.
إنني، وبعد بحث ودراسة مستفيضة، أعتقد بأن الوقت حان لتأخذ مصر بأسلوب جديد
لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية المستندة إلى دعامتين أساسيتين، هما:
ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأي والقرار على قاعدة من المشاركة 
والمسئولية الشعبية ..... ديمقراطية لا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإنما
تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلية، بدء بالمحافظين، مروراً برؤساء
المدن والمراكز والأحياء، وانتهاء بعمد القرى، لفترات محددة وبما لا يزيد عن مدتين ......
ديمقراطية تضطلع فيها الأجهزة التنفيذية المحلية بعملية صنع القرار، وتمتلك من أجل ذلك
الصلاحيات وآليات التدخل لحل المشكلات وخلق الفرص، تراقبها وتحاسبها مجالس شعبية
(مجالس المحافظات والمدن والمراكز والأحياء واﻟﻤﺠالس القروية)، منخبة هي الأخرى لفترات
محدودة، كل ذلك في إطار منضبط لا يترك فرصة لعشوائية القرارات.
مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، بدء بإعادة رسم حدود بعض المحافظات، وعلى 
رأسها عدد من محافظات الصعيد وإمكانات مدها
عرضيا ، وتوفير الظهير الصحراوي لأغراض الامتداد
الزراعي والعمراني، وتوفير قدر عال من استقلالية - ومن
ثم فاعلية - صنع القرار المحلي في كل إقليم أو
محافظة، بما يأخذ في الاعتبار تمايز وتباين الفرص
والتحديات التنموية من إقليم لآخر.
إن الدعوة إلى نظام لإدارة الدولة يستند إلى اللامركزية تعني التحول إلى نظام يقوم على
توزيع كفء وواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين:
سلطة مركزية قوية تضطلع بمختلف المسئوليات القومية والمركزية للدولة، وعلى رأسها 
وضع السياسات الكلية وتوفير المناخ المناسب لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والبشرية المتوازنة بين المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتولي مسئوليات الدفاع
والأمن القومي والسياسة الخارجية.
إدارة محلية منتخبة تنتقل إليها بشكل مؤسسي وتدريجي مسئولية وصلاحيات صنع 
القرار في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك تمويل الانفاق المحلي عن طريق تطوير
الرسوم أو الضرائب المحلية.
في هذا الصدد، تقترح رؤيتي أن يأتي التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقاً لخطة شاملة
وبرنامج زمني متدرج، ولكن محدد بتاريخ نهائي مستهدف يقرهما البرلمان، وذلك وفقاً لقانون
جديد للحكم المحلي ينص على التحول إلى نظام اللامركزية وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد
المساءلة، وذلك على النحو التالي:
التحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والمستويات الإدارية المحلية، 
والمسئوليات الوظيفية والمالية لكل مستوى، بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة
بكفاءة وفاعلية خلال المرحلة الانتقالية لهذا التطور الكبير في نظام الإدارة المصرية، ثم
نظام جديد لإدارة

منتدى شباب وبنات دمياط

المشرفات

تسلمى بنوته على المجهود الرااااااااااااااائع

جزاكى الله خيرا

ربنا يولى من يصلح على امور البلد يارب

منتدى شباب وبنات دمياط

نائبة المدير

اللهم امين

شكرا جزيلا مصممة على مرورك

نورتى

منتدى شباب وبنات دمياط

المشرفين

تسلمى بنوتة
بس انا عندى تعليق على تقديمك للموضوع

بأمارة ايه هو صاحب أكبر شعبية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانا لم اقرا الموضوع لانه لا يهمنى ان اعرفه
ولكن شكرا ع المجهود

المشرفات

موضوع هاموجه فوقته
تسلمى اختى

المشرفات

موضوع هاموجه فوقته
تسلمى اختى

نائبة المدير

tigaaaaar كتب:: تسلمى بنوتة
بس انا عندى تعليق على تقديمك للموضوع

بأمارة ايه هو صاحب أكبر شعبية؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانا لم اقرا الموضوع لانه لا يهمنى ان اعرفه
ولكن شكرا ع المجهود

حصل استفتاءات كتير وكان رقم واحد ويليه **************

وليه مش يهمك انك تعرفه لازم تقرأ البرنامج لكل مرشح عشان تختار الافضل والاحسن

شكرا تايجر ع المرور

نورت

منتدى شباب وبنات دمياط

نائبة المدير

جميلة الروح كتب:: موضوع هاموجه فوقته
تسلمى اختى

مش فاهمه اول جملة يا جميلة

نورتى الموضوع

منتدى شباب وبنات دمياط

» موسى يعلن برنامجه الانتخابى اليوم من عزبة الهجانة
» جاء صبى يسأل موسى ان يغنيه الله ... فسأله موسى ؟
» ضبط 50 من أنصار المرشحين لاختراقهم الصمت الانتخابى
» "الحرية والعدالة" يطرح برنامجه الانتخابى على أهالى إمبابة.. غداً
» بالصور.. زوجة محمد مرسى تظهر لأول مرة فى مؤتمره الانتخابى بالجيزة