طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة المهندس عبدالعظيم أبو
عيشة، بضرورة الحد من الاحتكار فى مواد البناء، من أجل تشجيع القطاع الخاص
على أعمال البناء، لزيادة عدد الشقق المطروحة بالسوق العقارى، بما يحد من
ارتفاع القيمة الإيجازية.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بضرورة تحرير العلاقة بين المالك
والمستأجر، وضرورة تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الأراضى، لضمانة
التصدى للمغالاة فى أسعار الشقق المؤجرة بنظام التمليك.
وطالبت النائبة ميرفت عبيد، بصرف بدل سكن لمحددوى الدخل، لضمان حصوله على
الدعم السكني، لمواجهة المغالاة فى القيمة الإيجارية، وإعادة النظر بقانون
التعاون الإسكاني، مقترحة توفير صندوق خاص لدعم السكان محدودى الدخل عن
طريق تحصيل الضرائب من ملاك الوحدات التجارية بواقع الف جنيه من كل وحدة،
وذلك لاستغلاله فى دعم صندوق الإسكان لمحددوى الدخل.
من جانبه اوضح المهندس عمرو حجازى منسق عام جمعية المتضررين من قانون
الإيجار القديم، على وجود نحو نصف مليون حالة زواج سنويا تحتاج شقق سكنية
لهم، مؤكدا على أن إجمالى العجز فى الوحدات السكنية بين العرض والطلب يصل
الى 916 الف وحدة سكنية، مشيرا الى أن العجز فى تزايد بسبب خروج القطاع
الخاص من منظومة البناء.
وقال حجازى أن إحتياجتنا للمساكن منخفضة التكاليف فى حدود 65% ومتوسطة
التكاليف 25% والإسكان الفاخر يصل الى 10 % ، لافتا الى وجود نسبة متوفرة
من الاسكان الفاخر، نتيجة اللجوء الى نظام المضاربة فى الأراضى واحتكار
مواد البناء.
منتدى شباب وبنات دمياط
