نفى الفريق أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أية علاقة له من قريب أو بعيد بموضوع بيع أراضي جمعية الطيارين إلى نجلي الرئيس السابق.
وقال شفيق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "لم أفكر في هذا الموضوع، ولم يكن متبقيا إلا توثيق العقود فقط.. وعندما أراد نجلا الرئيس بعد 8 سنوات كان عليّ التوقيع كرئيس جمعية.. لا أملك فيها لا تراجعًا ولا إضافة ولا نقصًا.. وهذا هو دور أحمد شفيق".
وأضاف: "تخصيص الأرض كان لحوالي 70 عضوا آخرين سنة 1985، القطعة التي تخص علاء برقم 67 وجمال برقم 68، وكل ذلك تم بوجود المسؤولين التابعين للتعاونيات، وهذا التخصيص الأول."
وأوضح شفيق أن: "الأرض قيمت على أساس أنها لا تصلح لأي شيء إلا لو حدث إحلال للتربة، ونتيجة التكريك الذي حصل في قناة السويس تجمعت الرمال، وكونت ما يمكن تسميته شبه جزيرة في المياه، وهى أرض ناتجة عن أعمال التشغيل التي كانت موجودة في قناة السويس، وبعدها اختلفت محافظتا السويس والإسماعيلية على ملكيتها وتم إجراء توثيق للأرض وحصلت المحافظتان على أجزاء منها، وتقدمت الجمعية للحصول على هذه الأرض وحصلت عليها في تاريخ يومي 10 و11 ديسمبر عام 1985".
وتابع : "وتم منطقة فيها خرسانات قواعد، واعتبر هذا الشريط الذي أقيمت فيه خرسانات القواعد أرض مبان، وتم حسابه على أساس 8 جنيه للمتر، وبالقانون مثل هذه الأرض لو استخدمت في المباني وصل سعر المتر إلى 6 جنيه، وباقي الأرض بيعت بالسعر الذي تباع به الأراضي غير الصالحة للزراعة ولا للبناء والمالحة وأصل تربتها رمال، رفعت من قناة السويس بسعر 2500 للفدان".
وأضاف شفيق: "طلب من كل الأعضاء بناء على هذا التسعير دفع المبالغ المخصصة عليه، ومعي إيصالان أحدهما مايو 1991 والثاني قبله 1990 لكل من علاء مبارك وجمال مبارك بتسديد ما قيمته 15 ألف جنيه، وكل ذلك وأحمد شفيق لم يتول رئاسة الجمعية بعد والتخصيص تم 1985، والدفع تم 1990 وأحمد شفيق تولى رابع رئيس لها في 16 ديسمبر 1992، وشدد شفيق على أن كافة الإجراءات استكملت تماما، ورئيس الجمعية بديع وفائي ووفيق عبد الحميد ونبيل شكري، وليس شفيق."
