وصفت حملة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي ما تردد عن استبعاد
شفيق من الانتخابات بعد قرار محكمة القضاء الإداري الصادر أمس بأنه تصفيه
"حسابات سياسية".
كانت المحكمة الإدارية قضت بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات الرئاسة
بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون العزل
السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد قبول اللجنة تظلم شفيق من
استبعاده.
ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس السابق حسني
مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في فبراير 2011 من ممارسة
حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس
للوزراء في عهد مبارك.
قالت الحملة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن "قيام
حملات مضاده لعدد من المرشحين الخصوم بترديد شائعات عن استبعاد شفيق من
قائمه المرشحين هو تصفيه حسابات سياسيه...في مواجهة المواقف الواضحة التي
يتبناها الفريق شفيق ضد خطاب التطرف وحاله التردي التي نعيشها خلال الأشهر
الأخيره في مصر".
وأكدت الحملة أن شفيق مستمر حتي النهاية، ولم يطرأ أي تعديل
علي موقفه القانوني، مضيفة أن الجهه الوحيده المعنية بأن تقرر من هم
المرشحين هي لجنة الانتخابات الرئاسية التي أغلقت باب الانسحابات واعلنت
الكشف النهائي للمرشحين منذ فترة.
وانتقدت الحمله ما سمته "توريط القضاء في صراعات السياسة واستصدار الأحكام بغير الأسانيد".
