الخارجية المصرية مستعدة لتحقيق قضائي بشأن" الفساد" في سفارتها بقطر والسفير يطالب بتدخل النيابةأبدت وزارة الخارجية المصرية استعدادها لإجراء تحقيق قضائي مستقل فيما وصفته بـ"مزاعم" الفساد في سفارة مصر في قطر.
وقالت الوزارة إن تصريحات محمود فوزي أبو دنيا ،السفير
المصري في الدوحة، في شأن "الفساد" في وزارة الخارجية المصرية ، أثارت غضب
العراق.
وكان أبو دنيا قد اعتبر، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية ،
قرار نقله في آخر حركة انتقالات دبلوماسية من الدوحة إلى بغداد " تنكيلا "
بسبب كشفه عما قال إنه فساد في السفارة.
وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع لبي بي سي إن" مسؤولين
عراقيين عبروا عن استيائهم الشديد من رفض سفير مصرى العمل فى بغداد لدرجة
قيامه بشن حملة على وزارته".
"إساءة"
وقال المصدر إن "ما أحدثته تصريحات السفير أبو دنيا من ضرر
لم يقتصر على الإساءة له ولأسرته ولأعضاء وزارة الخارجية فقط ، وإنما أساءت
أيضا إلى الإخوة العراقيين".
ووفقا للأعراف الدبلوماسية، فإنه من المرجح ألا توافق
الحكومة العراقية على أبو دنيا سفيرا لمصر بعد أن عبرت بغداد عن استيائها
من اعتباره العمل في بغداد تنكيلا.
ومن ناحيته، جدد أبو دنيا اتهامه لوزير الخارجية المصرية بالتستر على الفساد.
وقال في بيان تلقته بي بي سي " ماذا فعلوا عندما أرسلت (إلى
الخارجية في القاهرة) وثائق تثبت أن السفير السابق في قطر سهل الاستيلاء
على المال العام؟".
"أدلة متناقضة"
غير أن المصدر الدبلوماسي المصري وصف تصريحات أبو دنيا بشأن
امتلاكه أدلة على وجود فساد فى وزارة الخارجية بأنها " متناقضة تماما مع
رفضه العودة إلى القاهرة لتقديم ما يقول أنه أدلة إلى اللجنة القضائية
المكلفة بالتحقيق معه".
ويرفض أبو دنيا المثول أمام هذه اللجنة قائلا إنه" لا يجوز أن يكون من ارتكب المخالفات فعلا هو الخصم والحكم في نفس الوقت".
وتساءل :"كيف تحيلني وزارة الخارجية إلى محاكمة تأديبية بسبب أنني تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد".
غير أن الخارجية المصرية تقول إن اللجنة قضائية مستقلة عنها وتضم اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما رئيس مجلس الدولة بنفسه.
وقال المصدر الدبلوماسي" ليس لدينا شئ نخفيه واللجنة ستكون
قضائية وليس للخارجية أي تدخل في عملها"، مشيرا إلى وجود ما وصفه بمخالفات
إدارية بالسفارة اتخذت الخارجية الإجراءات القانونية بشأنها.
وأضاف أن اللجنة "لها صلاحية بحث مزاعم الفساد التي يطرحها السفير وبحث المخالفات التي تنسبها الوزارة إليه ايضا".
وأكد المصدر أنه في حالة ثبوت الادعاءات بحدوث فساد ، سوف
تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة . غير أنه طالب بضرورة أن يقبل
السفير أيضا نتائج التحقيق.
ويشير المصدر إلى أنه " كان حريا بسيادته المثول أمام اللجنة لإثبات صواب موقفه، بدلا من التشبث بالبقاء فى قطر".
غير أن أبو دنيا قال إنه باق في قطر لأنه لا يزال سفيرا
لمصر فيها . وأضاف "لم تنته مدتي بعد والإقامة في دار السكن هي حق قانوني
من حقوق السفير المعتمد وليست منحة".
وجدد مطالبته النيابة العامة "بسرعة محاسبتهم على إهدار المال العام والفساد".
واقعة غير مسبوقة
ويقول أبو دنيا في بيانه إن حالته الصحية المثبتة في تقرير
طبي مرسل للوزارة "تحول بينه وبين سفره إلى القاهرة خاصة مع الضغوط التي
يمارسونها على حتى أسكت".
وكان أبو دنيا قد اتهم علنا وزير الخارجية، في واقعة غير
مسبوقة، بالتسترعلى الفساد قائلا إن الثورة لم تصل إلى وزارة الخارجية
المصرية.
وتعتبر الخارجية هذا الإجراء مخالفة.
إلا أن السفير يقول " قانون السلك الدبلوماسي والقوانين
المصرية لا تمنع التحدث في وسائل الإعلام" ، مضيفا " لا جريمة إلا بنص
والمؤكد أن الحديث في تلك الوسائل ليس مخالفة أو عيبا طالما أنه لصالح
الوطن وكشف الفساد بعدما استنفدت كل القنوات الشرعية".
ويقول المصدر الدبلوماسي إن " السفير أبو دنيا لم يذكر
مطلقا أية وقائع بشأن ما يسميه فسادا فى الخارجية خلال الأشهر الماضية التى
تلت صدور قرار نقله إلى بغداد".
وأضاف" جل تركيزه قد انصب على السعى لإلغاء القرار والبقاء
فى الدوحة ، ولم يدل سيادته بهذه التصريحات الصحفية ضد وزارة الخارجية إلا
عندما أيقن من إخفاق مساعيه".
