التحقيق مع مرسي وأبو الفتوح وموسى
قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر إحالة المرشحين محمد
مرسي و عبد المنعم أبو الفتوح و عمرو موسى إلي النيابة العامة
بتهمة خرق قواعد حظر الدعاية الانتخابية، لقيامهم بالدعاية في ثلاث جامعات
مصرية.
ووافقت اللجنة في ختام اجتماعها مساء أمس على مخاطبة المجلس الأعلى
للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية هي الأزهر فرع
أسيوط، والمنصورة، وأسيوط، بالسماح للمرشحين الثلاثة بإقامة مؤتمرات
انتخابية بها.
كما قررت اللجنة إحالة جميع المخالفات التي تشكل
جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين، إلى النيابة العامة لاتخاذ
ما يلزم بشأنها، وأيضا إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات
الرئاسية إلى النائب العام.
مراقبة
وقررت اللجنة مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني
المصرية لمتابعة الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الخامسة من عصر اليوم
الخميس، بعد أن كان الموعد قد انتهى أول أمس، وذلك استجابة لرغبة عدد من
المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، وافقت اللجنة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد
ممثليها لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهي مركز كارتر، والمعهد الانتخابي
للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي.
كما قررت اللجنة توجيه دعوة للهيئات المشرفة على الانتخابات في أكثر من
أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها
لمتابعة الانتخابات، وأيضا الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات
المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة
الانتخابات.
وكلفت الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل
اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة
رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، واستعرضت
مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية.
في غضون ذلك قال رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني إن حل أزمة
الحكومة المصرية يكمن في قبول استقالتها أو إقالتها, وأن تستمر كحكومة
تسيير أعمال. وأضاف الكتاتني لبرنامج "بلا حدود" أن المجلس العسكري سيخرج
بهذا الإجراء من حرج الاستجواب.
