وافقت دار الإفتاء على مشروع قانون إنشاء «بيت المال
والزكاة» الذى تقدم به عادل عزازى، عضو مجلس الشعب عن حزب «النور السلفى»،
إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى تمهيداً لمناقشته وإقراره.
جاءت موافقة دار الإفتاء من خلال عادل الزنقلى، المستشار بدار
الإفتاء، الذى وافق على مشروع القانون وأرسل الموافقة إلى لجنة الاقتراحات
والشكاوى بمجلس الشعب، وأحال طلعت مرزوق، رئيس اللجنة، مشروع القانون إلى
اللجنة الدينية ومكتب اللجنة التشريعية للبدء فى مناقشته لاتخاذ الإجراءات
التالية نحو إقراره.
وصرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، لـ«المصرى
اليوم»، بأن دار الإفتاء وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء بيت
المال لجمع زكاة المسلمين، لحين صياغة الأطر القانونية المحددة التى تحكم
عملية تحصيل الأموال وسبل توزيعها والاستفادة منها لجميع أفراد الشعب.
من جانبه أشاد الدكتور جودة عبدالغنى بسيونى، عميد كلية
الشريعة بجامعة الأزهر، بمشروع قانون إنشاء «بيت المال والزكاة» وقال
لـ«المصرى اليوم»: «إن بيت مال المسلمين له موارد ومصارف وله موازنة بين
الموارد والمصارف، ولو تم تطبيقه بطريقة صحيحة لتحقق النهوض بالدولة فى
غضون عام واحد»، مستدلا بأنه عندما تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة وهو رجل
اقتصاد بالدرجة الأولى وجد ميزانية المسلمين فى حالة سيئة فلجأ الى تطبيق
«بيت المال» مما أدى إلى زيادة أموال المسلمين على حاجة الدولة.
وأوضح «بسيونى» أن فكرة بيت المال تقوم على البحث عن موارد
الدولة التى «نأخذ بعضها من أموال الزكاة بالنسبة للمسلمين، والضرائب لغير
المسلمين حتى يتساوى الطرفان فى خدمة الوطن، على أن يتم صرفها فى المشروعات
الهادفة».
وذكر أن وزارة المالية هى مكان تنفيذ بيت المال، ويكون وزير
المالية هو «وزير بيت المال» أو «خزانة المسلمين»، على أن يتم استبدال
التشريعات الوضعية الحالية «التى سهلت النهب والسرقة للنظام السابق»
بتشريعات وقوانين إسلامية تمنع الاستيلاء على أموال الدولة.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عدم وجود موانع للمشروع تمهيدا لتحقيق النهضة الاقتصادية فى مصر
