اجتمع مساء أمس الخميس، مسؤولو حملات ثلاثة من المرشحين للرئاسة هم حمدين صباحي وأبو العز الحريري وهشام البسطويسي، بمقر الجمعية الوطنية للتغيير؛ لبحث التنسيق فيما بينهم بشأن المبادئ الأساسية الواجب توافرها في البرنامج الانتخابي لمرشح واحد للمعسكر الثوري، يتنازل الآخرون لصالحه، لعدم تفتيت الأصوات في الانتخابات.
وقالت مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن هذا هو الاجتماع الرابع، وأن تلك الاجتماعات كانت قد بدأت بمشاركة منسقي حملات المرشحين المذكورين، إضافة إلى ممثلين عن حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في الوقت الذي أكد المرشح خالد علي موافقته على ما ستتمخض عنه تلك الاجتماعات، وأنه سيقوم بالتنازل في حال الاتفاق على مرشح."
وأشارت تلك المصادر إلى تأجيل فكرة لجنة الحكماء التي ستقوم باختيار مرشح المعسكر الثوري بقرار ملزم، موضحة أن قرار اللجنة سيتم اللجوء إليه في حال إخفاق المرشحين في الاتفاق فيما بينهم، كما أكدت تلك المصادر أن اللقاء القادم لممثلي حملات المرشحين سيتم مساء غد السبت، وسيُجرى خلاله الاتفاق على موعد للقاء بين المرشحين بأنفسهم للتشاور فيما بينهم.
وأصدر المجتمعون بيانًا أكدوا فيه، ضرورة أن يتم التوافق بين مرشحي القوى الديمقراطية على مبادئ عامة، يشتمل عليها البرنامج الانتخابي للمرشح الذي سيخوض الانتخابات ويتم التنازل لصالحه، ومن بينها التأكيد على الطابع المدني للدولة، والتزام المرشحين في برامجهم بدولة مدنية ديمقراطية، تقوم على حقوق المواطنة المتكاملة المتساوية دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون بين مسلم ومسيحي ورجل وامرأة، كما أعلن المجتمعون ترحيب حملاتهم بانضمام أي مرشح ينتمي إلى معسكر قوى الثورة إلى هذه المبادرة، ويتبنى هذه المبادئ في برنامجه.
وأكد ممثلو الحملات في بيانهم أيضًا على ضرورة تضمين تلك المبادئ في الدستور المصري، وأن يكون معبرًا عن طموحات وأهداف الثورة بتمثيل كل أطياف المجتمع المصري السياسية والاجتماعية.
في الوقت نفسه نفت مصادر بحملة أبو الفتوح انسحابه من الاجتماعات، وأشارت إلى انشغال مسؤولي الحملة بجولته المقررة في محافظتي المنوفية والبحيرة. في حين نوهت مصادر أخرى إلى أن آخر لقاء شهد تساؤلا حول ما إذا كان المرشحون جميعًا مستعدين أن يعلنوا تجميد عضويتهم بأحزابهم حال نجاحهم في الانتخابات، وفي تلك الحالة أن يوافق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على أن يحل نفسه من البيعة لمرشد الإخوان المسلمين؛ لأنه رغم وجود خلاف سياسي بينه وبين الجماعة إلا أن البيعة لم تحل حتى الآن.
وأضافت المصادر أن من بين الأسئلة التي أثيرت خلال الاجتماعات منذ بدايتها، ومن ضمنها هل المرشحون كلهم مستعدون لدولة مدنية برلمانية حديثة تقوم على المواطنة الكاملة دون تمييز؟، وصدرت الإجابات الإيجابية والمباشرة عن حملات الحريري والبسطويسي وحمدين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن: "ما يتم السعي إليه الآن هو الالتزام بالتنازل، وأن يتوحد المرشحون بإصدار بيانات مشتركة في مواقف معينة، وأن يكون قرار لجنة الحكماء ملزمًا في حال عدم الاتفاق فيما بينهم. وكان آخر اجتماع في هذا الشأن ضم منسقي حملات المرشحين عبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، وحمدين صباحي، وأبو العز الحريري، برعاية الدكتور عمّار علي حسن، الكاتب والباحث في علم الاجتماع السياسي، وبمشاركة الشيخ مظهر شاهين، والذي أكد تشكيل لجنة حكماء لاختيار مرشح موحد من بين المرشحين الخمسة المعبرين عن تيار الثورة".
وعمّار علي حسن هو صاحب اقتراح تشكيل لجنة من الحكماء، تضم عددًا من الشخصيات العامة، وتتمتع بالنزاهة والمصداقية لاختيار مرشح واحد للمعسكر الثوري يتنازل الآخرون لصالحه لعدم تفتيت الأصوات، وقد أوضح أن: "تلك الاجتماعات تُجرى في جو من التكتم على التفاصيل لحين التوصل إلى نتيجة، وتسربت أنباء عن أن اللجنة تضم في عضويتها كل من الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور محمد غنيم، وكمال الهلباوي، والكاتبة سكينة فؤاد، وحمدي قنديل، والكاتب سمير مرقص، والمستشارين أحمد مكي وحسام الغرياني، والشيخ مظهر شاهين".
