قرر أصحاب المخابز بكفر الشيخ وقف العمل نهائياً حتى 10 مايو المقبل بشكل جدي إلى حين حل مشكلاتهم مع وزارة التموين التي لم تحرك ساكنا بشأن تلك المشاكل.
وأهم مطالبهم سرعة تطبيق دراسة الجدوى التي تم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي 90 جنيها لجوال الدقيق البلدي و180 جنيها للجوال الطباقي وزيادة الحصة من الدقيق البلدي المدعم بمقدار 300 طن شهرياً للمخابز البلدية بالمحافظة لتصبح حصة أساسية ويصبح نصيب الفرد هو 0.6 من الخبز يومياً.
مع زيادة الحصة من الدقيق الطباقي بمقدار 100 طن شهرياً للمخابز الطباقي وكان قد سبق وأن طالب أصحاب المخابز أكثر من مره على مدار الشهريين الماضيين بصرف مستحقات جميع المخابز البلدي والطباقي من فروق السولار المتأخرة من شهر 10 / 2011 حتى شهر 4 / 2012 .
كما طالبوا بالفصل بين المكافآت والمخالفات للمخابز البلدية في الناحية التنفيذية مؤكدين أن المكافآت حق أساسي للمخابز لأنها تدخل في إطار تكلفة الإنتاج مشيرين لضرورة إلغاء الغرامات التي وقعت على المخابز خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف القهرية التي مرت بهم.
وأوضحوا أنه لابد من وضع سقف محدد للعقوبات لأصحاب المخابز وإلغاء قرارات غلق المخابز التي تصدرها مديريات التموين
وشددوا على ضرورة استصدار قرار رسمي يمنع استخراج أي تراخيص جديدة في جميع مراكز المحافظة إلى أن تصل حصة المخابز الحالية إلى حد تحقيق هامش الربح وجعلها حصة أساسية في المخابز البلدي والطباقي حيث أن المخابز الموجودة حالياً تعمل بثلث طاقتها
وطالبو بتنفيذ البند الموجود في العقد المبرم بين الإدارة وصاحب المخبز والذي نص على فارق سولار 16 لتر للجوال بدلاً من 10.50 للجوال واسترجاع ما استقطع بأثر رجعي والعمل على إنشاء مخازن للدقيق في كل مركز لتخفيف العبء عن المخابز وزيادة الرقابة على المطاحن وتحسين حالة الدقيق وجودته وأخذ عينات الدقيق من المخزن والمطحن وليس المخبز والتأكد من وزن شيكارة الدقيق لأن وزنها الموجود حالياً لا يتعدى 46 كجم.
وكذلك عدم إضافة دقيق الذرة على الدقيق مستخرج 82 لعدم وجوده باللائحة وأخيراً عدم تحصيل مليم واحد على كل رغيف لصالح الوحدة المحلية بقلين مركز كفر الشيخ .
جاء ذلك بعد اجتماع شعبة المخابز بالغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة م / أحمد محمود الرفاعي الخميس 26 ابريل.
