قالت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاربعاء إن مشروع قانون في مصر يشدد الرقابة على المنظمات غير الحكومية يمكن أن يوجه ضربة خطيرة لحقوق الإنسان والحريات في البلاد.
وأضافت بيلاي أن مشروع القانون يمكن أن يقوض روح الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وقالت إن هذا التحرك ضد المنظمات الاهلية جاء تزامنا مع هجمات شخصية وتهديدات وتخويف لنشطاء لاسيما النساء منهم.
وتابعت قولها "الناشطات في عدد من البلدان معرضات بشكل خاص لحملات تشويه شديدة تهدف دائما لافقادهن الفاعلية."
واضافت القاضية السابقة في جنوب افريقيا "الاعتداءات اللفظية والبدنية على الناشطات بالمجتمع المدني هي أحد المؤشرات الاولى على أن عملية الاصلاح بدأت تتأزم."
ومن المتوقع ان يشدد مشروع القانون الذي انتقدته بقوة العديد من الدول الغربية اللوائح المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ويمنعها من الحصول على تمويل أجنبي أو العمل في مشاريع تمثل تهديدا لسيادة الدولة.
وقالت بيلاي إن مشروع القانون اذا نفذ قد يشكل "ضربة خطيرة لتطلعات حقوق الانسان الخاصة بالحريات الاساسية التي ناضل كثير من المصريين من أجلها لفترة طويلة وبتكلفة كبيرة."
وقالت إن الجهود الرامية الى تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية لم تقتصر على مصر.
وأضافت أن الحكومات التي تشارك في ذلك تشمل إسرائيل وروسيا البيضاء واثيوبيا بينما علقت زيمبابوي عمل المنظمات غير الحكومية واصدرت فنزويلا قانونا جديدا لم يطبق يضع هذه المنظمات تحت المراقبة الدائمة من قبل هيئة حكومية.
