'.صرّح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه لا يجوز
للفريق أحمد شفيق الطعن على قرار اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة الذي
بمقتضاه تم إستبعاده رسمياً من السباق الرئاسي طبقاً لقانون عزل الفلول.
وأضاف
خلال إتصال هاتفي بفضائية 'الحياة' أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تعطي
اللجنة حق إصدار القرارات النهائية النافذة الغير قابلة للطعن عليها أمام
أي جهة أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتفصل اللجنة في
اختصاصاتها.
يُذكر أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أعلنت
إستبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي رسمياً طبقاً لقانون مباشرة
الحقوق السياسية والذي يُعرف إعلامياً بـ 'قانون عزل الفلول'.
