نفت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ما تردد حول قيام الحكومة المصرية بإبلاغ إسرائيل نيتها التفاوض، بشان تعديل أسعار الغاز الطبيعي، المصدر إليها.
وقالت أبو النجا، في تصريح لها مساء اليوم الأربعاء: "إن الحكومة ليست طرفًا في هذه القضية، كونها نزاعًا تجاريًا بين شركاء تجاريين، ولا يعكس أية توجهات سياسة"، ووصفت ما نشر في بعض الصحف على لسانها حول هذا الموضوع بأنه: "عار من الصحة".
وكانت الشركة القابضة للغازات والصناعات التحويلية والهيئة العامة للبترول قد ألغت الاتفاق المبرم مع شركة شرق المتوسط؛ وذلك بسبب إخلال الشركة ببنود التعاقد مع الجانب المصري.
