قرر قضاة التحقيق المنتدبين من
وزير العدل، للتحقيق في أحداث ماسبيرو، برئاسة المستشار ثروت حماد،
الثلاثاء، إحالة اثنين من المتهمين في تلك الأحداث، إلى محكمة الجنايات،
بتهمة سرقة أسلحة من القوات المسلحة، وحفظ التحقيق بالنسبة لباقي المتهمين
البالغ عددهم 29 متهمًا، لعدم كفاية الأدلة.
وقضى مستشارو التحقيق بإحالة مايكل عادي، ومايكل شاكر، إلى
الجنايات، بتهمة سرقة رشاش متعدد الأغراض، مملوك للقوات المسلحة، وإخفائه،
فيما حفظوا التحقيقات مع بقية المتهمين، المنسوب إليهم التحريض على تلك
الأحداث، لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض.
وأرسل القضاة صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون
لتوقيع الجزاء الإداري على كل من إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار،
وعبدالعزيز الحلو، المسؤول بقطاع الأخبار أيضًا، بسبب التغطية التليفزيونية
التي اتسمت بالتحريض، حسب القضاة، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات
التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.
وقدم مستشارو التحقيق كل من الصحفية حنان خواسك، وعبدالعزيز
فهمي، مدير الشباب والرياضة بطنطا، إلى محكمة الجنح للشهادة الزور والبلاغ
الكاذب.
