نظم عدد من موظفى هيئة ميناء دمياط وقفة احتجاجية بساحة هيئة الميناء اعتراضا منهم على ما تردد بشأن شراء هيئة الميناء شركة الحلول المتكاملة للموانئ والمسئولة عن عمل وتشغيل الإدارة الإلكترونية بالميناء والتى تعمل منذ عام 2004م.
وقد طالب المحتجون بوقف نزيف المال العام ووقف الفساد، وذلك اعتراضاً منهم على شراء هيئة ميناء دمياط شركة الحلول المتكاملة للموانئ.
وأرجعوا ذلك لضعف قيمة شركة الحلول نتيجة جملة من المشاكل القانونية والمالية والإدارية وانتهاء جميع عقودها هذا العام فى الموانئ التي تعمل بها فى كل من دمياط والإسكندرية والسويس.
كما طالبوا بتوفير الملايين التى تدفع سنوياً لشركة الحلول المتكاملة للموانئ كى تدفع الهيئة 6 ملايين جنيه سنوياً للإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى ما سيتم دفعه من ملايين أخرى مقابل عملية الشراء وإعادة هيكلة الشركة.
وأكدوا أن لديهم ما يلزم من الكوادر الفنية لتطوير وتشغيل الميناء آلياً، حيث يبلغ عدد العاملين فقط بطاقم تكنولوجيا المعلومات أكثر من 60 عاملا من ذوي الخبرات الفنية والحاصلين على شهادات دولية من كبرى الشركات العالمية.
كما اعتبروا قيام الشركة بمهام التشغيل إهدارًا لطاقة العاملين بالميناء وإهدارًا للمال العام.
وقد أكد أحد المحتجين لـ"صدى البلد" أن اجتماع رؤساء الموانئ اليوم، الأحد، أسفر عن التوقف عن زيادة أسهم الميناء من شركة الحلول المتكاملة حاليا.
