أكد الدكتور أحمد شفيق، المرشح لرئاسة الجمهورية، أن إقرار الدستور قبل الانتخابات الرئاسية في مصر، أمر ضروري وحتمي، ويؤدي إلى اتساق العملية السياسية مع منطق الأمور والقانون –بحسب كلامه.
وأثنى شفيق -في بيان له اليوم الاثنين– على التوافق الذي توصل إليه مبدئيًا المجلس العسكري، مع القوى السياسية، بشأن إقرار الدستور المصري قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال: "لقد طالبت من قبل بألا يكون أعضاء الجمعية التاسيسية من أعضاء البرلمان، خضوعًا للحقيقة الدستورية، وهى أنه (لا يمكن لمن ينشئه الدستور أن ينشئ الدستور)، وإذا كان حكم القضاء الإداري قد صوب الأمور وأنهى جدلا عاشه المجتمع خلال الفترة الماضية، فإننا نتوقع من القوى السياسية أن تراعي اعتبارات التوافق، وتمثيل كافة التيارات وبدون إقصاء لأي اتجاه سياسي أو فئة مجتمعية".
وأضاف شفيق: "لا نريد التفافًا جديدًا يستهدف منح فريق أفضليات على حساب فريق آخر، ولابد للجمعية التأسيسية أن تعبر عن تساوي الرؤوس والتوازن بين الاتجاهات، وتمثيل كل الفئات المجتمعية وأغلبها ليس له تمثيل واضح في مجلس الشعب.. ومن ذلك النساء والشباب والعمال والصوفيين والأقباط والنوبيين.. وقبل كل ذلك الخبرات القانونية والعقول المصرية المثقفة التي لابد أن تقود عمليه كتابة الدستور، استنادًا إلى ما تملكه من علم وموضوعية.
