اعتبرت قوى سياسية عودة التيارات الإسلامية إلى ميدان التحرير بمليونية «حماية الثورة» أمس الأول، لرفض ترشيح نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان، نوعا من استعراض القوة لتخويف المجلس العسكرى، وإجباره على توثيق قانون العزل السياسى فى أسرع وقت.
ورأى البعض أن توافق القوى المدنية مع الإخوان، يتحقق بتعهد الاخوان بالتمسك بمطالب الثورة والتخلى عما وصفوه بـ«الكبر والغرور»، فضلا عن سحبهم مرشحيهم من الانتخابات الرئاسية.
«رفض ترشيح عمر سليمان لا يستدعى عودة جمعة قندهار مرة أخرى»، هكذا علق محمد سامى رئيس حزب الكرامة على مليونية الإسلاميين، موضحا أن رد الفعل على رفض ترشيح عمر سليمان، تم بالفعل داخل أروقة مجلس الشعب، وذلك بإقرار قانون العزل السياسى لفلول النظام البائد.
ورأى سامى أن حزبه سيشارك بمليونية الجمعة القادمة، وأن هذه المليونية ستحقق أهدافها إذا توافرت التلقائية فى مشاركة المتظاهرين فيها.
فيما اعتبر أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، عودة التيار الإسلامى إلى ميدان التحرير بمليونية جديدة، هو حلقة من حلقات الصراع على السلطة، بعد ترشيح عمر سليمان فى انتخابات الرئاسة، متسائلا: «أين كانت الاغلبية الاسلامية من الثورة أثناء مذبحة بورسعيد، وسحل النساء والاعتداء عليهم وتعريتهم فى أحداث مجلس الوزراء؟».
وتابع خيرى: «المليونية الحقيقية للرد على ترشيح سليمان وباقى الفلول للرئاسة ستكون فى 20 أبريل، والتى يشارك فيها أغلب القوى المدنية»، مشيرا إلى أن توافق القوى المدنية مع الإخوان مشروط بعدة أمور، منها تقدم مرشد عام الجماعة محمد بديع باعتذار رسمى عن جميع الإساءات التى بدرت منهم تجاه الثوار، مع الاعتراف بعقدهم صفقة مع المجلس العسكرى خلال الفترة الماضية، فضلا عن سحبهم لمرشيحهم فى الانتخابات الرئاسية.
وفى السياق نفسه، اتفق معه الدكتور فريد زهران عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى، موضحا أن هذه المليونية تصب فى صالح القوى الاسلامية فقط، وأنها جاءت تخوفا من تأثير عمر سليمان على مرشحهم الرئاسى.
فيما اعتبر مصطفى الطويل، القيادى بحزب الوفد، عودة الإخوان إلى ميدان التحرير مجرد ترهيب للعسكر قائلا: «هما عاوزين يظهروا قوتهم وده نوع من أساليبهم.. وكل طرف يحاول استخدام قدرته لترهيب الطرف الآخر لسيطرته على كرسى الحكم، وسليمان بيقول أنه هيطلع الدفاتر السودة».
رأى حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع، أن الهدف الرئيسى هو الضغط على المجلس العسكرى للتصديق على قانون العزل السياسى قبل 29 إبريل، الذى يوافق اليوم الذى ستعلن فيه القائمة النهائية لأسماء المرشحين فى انتخابات الرئاسة.
