صرح الدكتور أيمن نور - المرشح المستبعد حاليا من المنافسات الرئاسية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن قرار استبعاده ضمن 10 مرشحين قابل للطعن أمام اللجنة ذاتها.
وأضاف نور، في تصريحات صحفية بالإسكندرية بعد ورود خبر استبعاده، أنه سيقدم بالطعن خلال ساعات من خلال مذكرة تفصيلية للرد علي أسباب الاستبعاد، متضمنا بالمستندات والوقائع القانونية التي يري أنها ستحتم قبوله واستكمال إدراج اسمه ضمن المرشحين.
وأوضح نور أن الطعن الذي أعده فعليا في 10 صفحات يتضمن المستندات الخاصة بقرار العفو عنه، واستيفائه لنصوص قانون الانتخابات، لافتا إلي توقعاته أن يقبل الطعن ويعاد إدراجه في قوائم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه في حالة استبعاده لأسباب متعلقة بعدم إدراج أسمه بكشوف الناخبين، فأوضح أن قانون الانتخابات لم يشترط الإدراج في الجداول التي هي في حوزة اللجنة الانتخابية، مشيرا إلي أن المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضى بأن اللجنة تستطيع إعادة إدراج أسماء مواطنين تم حذفهم لعارض من العوارض في أي وقت من العام.
وقال نور، إنه يتبني المدرسة السياسية التي تري أن يتم الاستبعاد في الانتخابات الرئاسية من خلال صندوق التصويت، وليس وفق قوانين عزل أو استثناءات قانونية.
