قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، تعليق اجتماعها الذي كان منعقداً منذ ساعتين، وإخلاء مقرها بقصر الأندلس بمصر الجديدة من جميع القضاة الأعضاء والموظفين، بعد محاصرة المقر من قبل أنصار المرشحين حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر، الذين تجمهروا للمطالبة باستمرار مرشحيهم في السباق الرئاسي وعدم استبعادهم، ورددوا هتافات ضد اللجنة والمجلس العسكري.
وتوقع المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، في تصريح لـ"الشروق" عودة اللجنة إلى العمل صباح غد السبت بعد التواصل مع الشرطة العسكرية والاتفاق معها على تأمين المقر بالكامل لاستكمال اجتماعات اللجنة غداً السبت، في ظل التجمعات الجماهيرية لأنصار بعض المرشحين والتلويح بالاعتصام أمام مقرها.
بينما قال المستشاران عبد المعز إبراهيم ومحمد ممتاز متولي، عضوا اللجنة، في تصريحات لـ"الشروق" إن "اجتماع اليوم انفض بسبب عدم إمكانية العمل في ظل محاصرة هذه الحشود لمقر اللجنة" وأنه "كان مقرراً أن تعلن اللجنة قراراتها دفعة واحدة صباح غد السبت، إلاّ أن رفع الاجتماع دون حسم استبعاد أي مرشح سيؤدي إلى تأجيل إعلان القرارات".
وأضاف عبد المعز ومتولي أن اللجنة لم تتلق أي مستند جديد بشأن جنسية والدة أبو إسماعيل، وأنها لم تفصل حتى الآن في مسألة استبعاده، كما لم يتم الفصل في مسألة استبعاد الشاطر بسبب عدم حصوله على حكم برد الاعتبار، ونفيا لأنباء التي ترددت عن استبعاد المرشحين، واستطرد عبد المعز قائلاً: "ملف أبو إسماعيل لم نفتحه حتى الآن".
وأكدت مصادر رسمية باللجنة أنها سمحت، مساء أمس الخميس، لأبو إسماعيل بالاطلاع على أصول المستندات التي تلقتها من الخارجية الأمريكية بشأن ازدواج جنسية والدته، بعدما حضر إلى اللجنة بنفسه مساء أمس الأول وطلب ذلك رسمياً، رغم سابقة حصوله على صور ضوئية من هذه المستندات، وهي عبارة عن مذكرة بتاريخ 6 أبريل تفيد حصول والدته نوال نور على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، ومستند بخط يدها تطلب فيه الحصول على جواز سفر أمريكي، بالإضافة إلى استمارة انتخاب أمريكية خاصة بالسيدة نور من قاعدة سجلات الناخبين الأمريكيين بولاية لوس أنجلوس.
وبعد اطلاع أبو إسماعيل على المستندات، تقدم بمذكرة قانونية أكد فيها أنه من غير المعقول أن تحصل والدته على الجنسية الأمريكية في ذات يوم التقدم لطلبها، وأن من غير المعقول أيضاً أن تحصل والدته على الجنسية الأمريكية عام 2006 بدون إذن وزارة الداخلية ولا تتحرك الوزارة لإسقاط الجنسية المصرية عنها وفقاً للمادتين 10 و16 من قانون الجنسية المصري.
كما اطلعت اللجنة على الشهادة التي حصل عليها أبو إسماعيل، مساء أمس الأول، من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتؤكد "خلو السجلات الرسمية المصرية مما يثبت تمتع والدته بالجنسية الأمريكية".
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوى أن هذه الشهادة وجميع الوثائق المقدمة من وزارة الداخلية "لن تعول اللجنة العليا عليها عند إصدار قرارها".
وأكد المصدر أن المستندات الأمريكية هي عامل الحسم في القضية، تطبيقاً للمبدأ القضائي المستقر الذي ينص على أن "الجنسية المصرية تثبت بالقانون المصري والجنسية الأجنبية تثبت بقانون البلد الأجنبي"، وأن الاحتمال الوحيد لتجاهلها أو عدم الأخذ بها هو أن تشك اللجنة العليا في صحتها، وهو أمر يتطلب تحقيقاً موسعاً ومخاطبات رسمية أخرى مع الجانب الأمريكي.
وفي سياق متصل، فحصت اللجنة العليا أيضاً الملف الخاص بمرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر والمذكرة القانونية التي قدمها محاميه عبد المنعم عبد المقصود للجنة، مساء أمس الأول، رداً على الطعن المقدم من المرشح
أبو العز الحريري لاستبعاد الشاطر، بحجة عدم قانونية العفو الذي حصل عليه من المجلس العسكري في قضية ميليشيات الأزهر.
وتستند مذكرة الشاطر إلى أن صدور العفو الشامل عن الشاطر، بعد العفو الصحي عنه في القضية، يعيد له كامل حقوقه المدنية والسياسية ويلغي عقوباته التكميلية، وأن هذا العفو يجعل من تقديم دعوى لرد اعتباره أمراً عديم الجدوى، ومرفق بالمذكرة قرارات العفو الصادرة للشاطر وحكم رد اعتباره في قضية مجلس شورى الإخوان العسكرية.
كما فحصت اللجنة ملف المرشح أيمن نور ومذكرته التي قدمها مؤخراً رداً على حكم القضاء الإداري بحرمانه من الإدراج في كشوف الناخبين، مؤكداً أن الاعتداد يكون فقط بتوافر شروط الترشيح فيه وقت الترشح وليس قبل إغلاق قاعدة بيانات الناخبين.
كما رد نور على ادعاء منافسه حسام خير الله بأن حزبه "غد الثورة" لا يجوز تمثيله في انتخابات الرئاسة لأنه فائز بمقعدين فقط تحت مظلة التحالف الديمقراطي، وأكد نور أن نص الإعلان الدستوري يتحدث فقط عن المقاعد التي فاز بها كل حزب في البرلمان بغض النظر عن دخوله في تحالف أو خوضه الانتخابات بشخصيته المستقلة.
ومن المقرر أن يمنح المرشحون فرصة 48 ساعة، للتظلم من قرارات استبعادهم، ثم تفصل اللجنة العليا في هذه التظلمات خلال 24 ساعة أخرى بقرارات نهائية بمثابة أحكام قضائية باتة ومحصنة، بنص المادة 28 من الإعلان الدستورية.
