قرر «المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة» تحويل 30 فردا ممن تقدموا بتقارير مزورة للمجلس للحصول على تعويضات ومزايا مصابى الثورة، إلى النيابة العامة للبت بشأنهم، حسبما أكدته مصادر مطلعة بالمجلس.
وعلمت «الشروق» أن التقارير الطبية لتلك الحالات أرفقت بأختام حكومية مزورة من قبل أفراد أدعوا بأنهم من مصابى الثورة، وقدموا رشاوى إلى موظفى المستشفيات لاستصدار تلك التقارير، التى قرر الأمين العام للمجلس حسنى صابر إحالتها إلى النيابة العامة.
ووصل عدد التقارير الطبية التى قدمت إلى المجلس منذ إعادة فتحه فى الأول من أبريل الجارى وحتى الآن إلى 135 تقريرا، بينما وصل عدد التظلمات إلى 270 تظلما، بالإضافة إلى إصدار 212 قرار علاج بالمجان بالمستشفيات الحكومية، حسبما ذكرته المصادر.
وأوضحت المصادر أن «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة» أصدر 2600 خطاب تعيين للمصابين فى الجهاز الإدارى للدولة، تم تسليم 2000 منها فقط وجارٍ تسليم الباقى، وهناك 550 طلب وظيفة من مصابين جارٍ البت فيها حاليا.
