حصل "صدى البلد" على الأسماء التى تم استبعادها من قائمة مصابى الثورة بدمياط بقرار من المحكمة، وأرسل المستشار محمد سالم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابًا إلى مدير الإدارة القانونية بوزارة المالية بشأن استعادة الأموال المسلمة لـ48 شخصًا من مصابي الثورة بدمياط.
وضمت القائمة كلاً من محمد سمير السقا، ومحمد حسام الدين عبدالله، وخالد محمد شحاتة، وعبدالله محمد الجندي، وطارق إبراهيم الدسوقي، وطارق فكري الزهار، وعبداللطيف حامد الفيومي، وعصام عاطف عبدالخالق، وحمدي سعد فتوح، ومحمود أبوالعز عبدالرحمن، وياسر خالد علي، وحمدي أحمد إبراهيم عبدالله، وأحمد فؤاد عبدالله، وأحمد محمد أحمد علي، وعصام سامي منصور، وعلاء السيد إبراهيم، وعلى السيد علي، وإسلام عبدالجليل إسماعيل، ورفعت عبدالسلام زراع، وعبدالرحمن رفعت عبدالسلام، عبدالرءوف البوهي، وأحمد محمد عزت، وحسام الدين جمال درويش، وعبدالله صبري علي، حسني حسني عبدالقادر، العربي عباس الشابوري، ومحمد عطية عبدالرحمن، ومحمد نصر عبدالفتاح، وعبدالباسط كامل محمد، ونصرة حسين مصطفي، وسمير محمد شهاب الدين، وحسن محمد علي الكيكي، وفتحي فتحي حسن الهندي، وحسين محمد حسين الهندي، والسيد محمد صابر، وعبد محمد فكري شاهين، ومجدي يسري الدمياطي، وحسن حلمي إبراهيم، وفادي حسن، ومحمد ذكريا السعيد أبوالخير، ومديح محمد علي، ومحمد السيد إبرهيم، وأحمد منيع منيع، ومحمد أسامة إبراهيم، ونور الدين السعيد إبراهيم حفيلة.
وكان عدد من مصابى الثورة بدمياط قد فؤجئوا بقيام وزارة الداخلية بتحرير محاضر ضدهم واتهامهم بتهريب متهمين وسرقة أسلحة والاعتداء على الأقسام والممتلكات الخاصة والعامة.
وقامت الشرطة بتحرير محضر برقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠١١ جنحة أول دمياط ضد 34 من مصابى ثورة 25يناير وحكم عليهم في جلسة ١٩/٧/٢٠١١ بالحبس ٦ أشهر وغرامة ٢٠٠ جنيه وبعضهم بسنتين.
وعلى الرغم من أن هؤلاء المصابين قاموا باستخراج صحيفة الحالة الجنائية منذ 22 يوم بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٢ وكانت خالية من أي أحكام جنائية مسجلة إلي أنهم فؤجئوا اليوم ١٢/4/٢٠١٢ بوجود أحكام بالحبس.
