قضت محكمة جنايات المنصورة خلال جلسة استمرت أكثر من 8 ساعات متواصلة برئاسة المستشار منصور عبد المجيد صقر وعضوية المستشارين محمد شعبان وشريف قورة وأمانة سر رمضان الدياسطي وسليمان محمد السيد وحسين عبد اللطيف حجز القضية المتهم فيها مدير أمن الدقهلية الأسبق اللواء أحمد عبد الباسط وثلاثة من معاونيه وهم اللواء عادل البربري رئيس قطاع الأمن المركزي بالدقهلية والرائد محمود مصطفي صقر ضابط تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والنقيب حسام عبد الرحمن بدوي الضابط بالأمن المركزي بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير للحكم فى 14يونيو المقبل .
حيث استمعت المحكمة لشهادة اللواء حسن عبدالحميد أحمد "مساعد اول وزير الداخلية وعضو المجلس الأعلى للشرطة والذى أكد أن اللواء عادلي فايد مساعد الوزير للأمن العام استدعاءه يوم 27يناير 2011 لحضور اجتماع الوزير بصفته عضو المجلس الأعلي للشرطة وفى الاجتماع طالب العادلى مساعديه بمنع المظاهرات بالقوة ولم يحدد ميدان التحرير فقط قائلا "أنا رفعت إيدي وقلت لما استخدمنا العنف قوبل بعنف أكبر منه".
وأضاف ان الشغب عام وتستخدم فيه الخطة 100 واستخدام السلاح يكون وفقا للقانون ويوجد تدرج فى استخدام القوة.
وفجر عبدالحميد فى شهادته مفاجأة من العيار الثقيل عندما اكد انه كان هناك تعليمات بالتشديد بمنع تجمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة بالاضافة الى السماح بوجود مجموعات للقبض ترتدى ملابس مدنية
