قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من النائب أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، باستبعاد خيرت الشاطر من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه، إلى جلسة غد الأربعاء.
وجاء قرار التأجيل لتمكين المحامين عن الشاطر، من تقديم الأحكام الصادرة لصالحه برد اعتباره، وقرار المجلس العسكري بالعفو عنه.
ويطالب أبو العز الحريري باستبعاد الشاطر، استنادًا إلى أن الأخير لم تمر الفترة التي حددها القانون (6 سنوات) على انتهاء أداء عقوبته (باعتبارها عقوبات تكميلية وتبعية نص عليها القانون) حتى يتسنى له مباشرة حقوقه السياسية في الترشح للانتخابات النيابية أو الرئاسية، وأن أي قرار يصدر بالعفو عنه، لا بد أن يكون في صورة مرسوم بقانون بالعفو الشامل، تطبيقًا لصحيح حكم القانون.
وقال محامو الحريري في جلسة اليوم، إنهم يطعنون في صحة قرار المجلس العسكري، بالعفو عن خيرت الشاطر، موضحين أن هذا القرار جاء معيبًا ويتناقض مع نص المادة 56 من الإعلان الدستوري، التي حددت حصرًا أن العفو الشامل لا يتأتى إلا بقانون، وهو ما لم يتم بالنسبة للشاطر.
وذكر أن القرار الصادر بالعفو عن الشاطر لم يعلم به أحد، إلا بعد أن قررت جماعة الإخوان المسلمين ترشيحه لرئاسة الجمهورية، معتبرًا أن قرار المجلس العسكري بالعفو عن الشاطر لا يُعد من أعمال السيادة، وأنه بمثابة قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، من جانبه، طلب دفاع خيرت الشاطر من المحكمة منحهم أجلا للاطلاع على القضية، وتقديم مستندات تتعلق بقرار العفو عن الشاطر والأحكام القضائية الصادرة لصالحه برد اعتباره.
