تقدم مرشح جماعة الإخوان للرئاسة، خيرت الشاطر، فى موكب جماهيرى، بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى مصر الجديدة أمس، باعتباره مرشحا عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، حاملا تأييد 280 نائبا بمجلسى الشعب والشورى.
وقبل حضور الشاطر بنحو 3 ساعات تجمع آلاف المنتمين إلى الإخوان، رافعين أعلام الجماعة وحزب الحرية والعدالة على الرغم مما قيل من تنبيه المهندس سعد الحسينى عضو مجلس الشعب الإخوان عليهم بعدم التلويح إلا بأعلام مصر.
وسبق الشاطر إلى مقر اللجنة عشرات من نواب الحرية والعدالة، منهم سعد الحسينى وفريد إسماعيل وأسامة ياسين ومحمد كبة ومحمود عامر، كما حضر الأمين العام للجماعة محمود حسين ونائب المرشد العام محمود عزت ولفيف من قيادات الجماعة بالمحافظات.
ونظرا للزحام الشديد، لم يستطع الشاطر دخول مقر اللجنة من الباب الرئيسى المطل على شارع العروبة، حيث كانت السمة الغالبة فى عدم تنظيم الحضور والاشتباكات المستمرة بينهم وبين ممثلى الإعلام، وللمرة الأولى، سمحت له اللجنة بدخول مقرها من الباب الخلفى المطل على شارع أسيوط وتكون موكبه من سيارتين سوداوين.
ومكث الشاطر بداخل اللجنة حوالى 45 دقيقة، كان معه فيها محامى الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافى، حيث تقدم بشهادتى لجنة الأحزاب السياسية ومجلسى الشعب والشورى، وإقرارا بأنه غير من متزوج من مزودجة الجنسية وإقرار آخر بأنه لم يسبق له هو أو لوالديه حمل جنسية أجنبية بالإضافة إلى الحكم القضائى الصادر من المحكمة العسكرية العليا برد اعتباره فى القضية التى كان يحاكم فيها عسكريا عام 1995، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية، وبذلك أصبح الشاطر المرشح الثانى عشر لرئاسة الجمهورية وأول مرشح يجمع بين التزكية الحزبية وتأييد النواب.
وأكد أعضاء اللجنة القانونية بجماعة الإخوان أنهم واثقون فى أن اللجنة العليا ستقبل ترشح الشاطر رغم أن حكم رد الاعتبار قد صدر فى 15 مارس الماضى أى بعد 7 أيام من إغلاق باب تعديل قاعدة بيانات الناخبيين، مؤكدين أن الحكم العسكرى الصادر ضده كان مانعا معقدا له من الانتخاب أو الترشيح، وبزواله يجب أن يعود اسمه تلقائيا إلى جداول الناخبين بغض النظر عن إغلاقها من عدمه.
ورغم تأكيدات حزب الحرية والعدالة بأن الشاطر سيتحدث للإعلاميين فى مؤتمر صحفى موسع غادر الشاطر اللجنة دون إدلاء أى بتصريحات.
