قال عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الأغلبية البرلمانية التى تمتلك السلطة التشريعية، لابد أن تشارك فى الحكومة المقبلة التى ستشكل بمجرد انتخاب رئيس للبلاد. مشددا على ضرورة تغيير سياسات وإداريات الجمهورية القادمة، تغييرا ثوريا للنهوض بالاقتصاد المصرى وفتح الفرص للناس للعمل والعلاج والتعليم.
جاء ذلك أثناء لقائه أمس الأول، عددا من كبار عائلات دمياط بمقر حملته الانتخابية بحى الدقى بمحافظة الجيزة، وأوضح موسى أن ثورة٢٥ يناير التى أفرزت الديمقراطية، ستجعل الناخب وحده هو الذى سيفرز الرئيس، مشيرا إلى أهمية ألا يستغل الرئيس المقبل منصبه للإثراء غير المشروع «ولابد أن يقدم إقرار ذمة مالية عند دخوله وخروجه، فهو ليس فوق المساءلة ولكن له دوره واحترامه وفق القانون».
وأضاف موسى فى بيان صادر عن اللقاء أمس أن الرئيس القادم ليس صاحب القرار وحده، وعليه اتباع الديمقراطية ومناقشة القرارات قبل اتخاذها، مجددا ما سبق وتعهد به من عدم الترشح للانتخابات الرئاسية سوى لفترة رئاسية واحدة مدتها 4 سنوات، واعدا بأنه سيضع مصر خلالها على الطريق السليم.
وأكد موسى أن مصر لا تتحمل تجارب جديدة بقدوم مرشح ليس له علاقة بالحياة السياسية، يبدأ فى بناء علاقات جديدة، فى وقت تحتاج فيه مصر « للتفكير ماذا سنفعل الآن وليس غدا، خصوصا أن مصر منذ عهد محمد على لم يحدث وأن وقفت مثل هذا الموقف الخطير من قبل» حسب قوله.
وقال: «إن مصر تحتاج إلى جهودنا جميعا فى الفترة القادمة لإعادة بنائها»، مشيرا إلى إن عملية إصلاح البلاد تحتاج لسنوات كثيرة قادمة، داعيا لضرورة إن يشعر كل مواطن فى العامين القادمين بالفرق بين سوء إدارة الحكم وحسن إدارة الحكم، ولا يمكن يوما فى حال فوزه السماح بأن يتهم بالإهمال تجاه خدمة الوطن.
وعلى المستوى المحلى، أكد موسى ضرورة أن تكون دمياط مدينة صناعية بالدرجة الأولى، خاصة وأنها مجهزة لذلك واقتصادها جزء من الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه سبق له زيارة هذه المدينة ووجد بها العديد من المشكلات.
كما أكد موسى خلال لقائه بعدد من متحدى الإعاقة من جامعة عين شمس على أهمية تفعيل القوانين الخاصة بنسب توظيف وحقوق متحدى الإعاقة والتى لم تكن مفعلة من قبل، مشيرا إلى أنه سيسعى لضمان تسهيلات حياتية لمتحدى الاعاقة وإلغاء الجمارك على الأجهزة الخاصة بهم وتصنيعها محليا، وتأهيل التعليم لاستيعابهم فى دراسات التربية النوعية والكمبيوتر وكل الدراسات الأخرى دون معوقات.
