استنكر عبد المنعم عبد المقصود، المنسق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيسا لمصر" اليوم السبت الحملة الإعلامية التى يقودها من وصفهم بـ"ترزية" قوانين العهد البائد بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية بهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، على الرغم من تأكيد الجماعة والحزب أكثر من مرة وفي أكثر من بيان رسمي صحة الإجراءات القانونية الخاصة بترشيح الشاطر، وتوافقها مع صحيح القانون والدستور.
وجددَّ المنسق القانوني، في بيان له اليوم، تأكيداته بسلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر، وكذلك صحة الإجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون، مشيرا إلى أن الشاطر تم رد اعتباره قضائًيا بحكم من المحكمة العسكرية العليا، فضلاً عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة.
وأضاف أن هذا العفو جاء عفوا كليا مستندا لأحكام المادتين 74 و75 عقوبات، شاملا ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التبعية، وجميع الآثار الأخرى التي ترتبت على الحكم الصادر ضده.
