قال رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور مصر ان الجمعية ستواصل عملها رغم اعلان أكثر من 30 من أعضائها الانسحاب منها اعتراضا على الطريقة التي شكلت بها.
وتتكون الجمعية التي انتخبها الاعضاء المنتخبون في البرلمان الشهر الماضي من مئة عضو نصفهم أعضاء في البرلمان والنصف الاخر من خارجه.
وعقدت الجمعية اجتماعها الاول يوم الاربعاء الماضي في غير وجود 23 من أعضائها المنسحبين.
وقال محمد سعد الكتاتني في ختام الاجتماع الثاني للجمعية يوم الاربعاء ان ستة أيام ستتاح للاعضاء المنسحبين لتحديد موقفهم كتابة قبل يوم من الاجتماع التالي الاربعاء المقبل.
وأضاف أنه اذا تأكد نهائيا امتناع المنسحبين عن العودة للجمعية "سننظر في الطريقة التي نحدد بها استكمال الجمعية."
وتابع أن من الممكن حينئذ العودة الى الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ليقرر استكمال الجمعية من 40 عضوا احتياطيا انتخبوا وقت انتخاب الاعضاء الاصليين.
وقال سياسيون ان تركيبة الجمعية لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي.
ويخشى مصريون كثيرون أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الاسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما يخشون الجور على حقوق النساء.
وخلال الاسبوع الماضي سحب الازهر الشريف والكنائس المصرية ممثليها من الجمعية التأسيسية وعددهم محدود. وسحبت المحكمة الدستورية العليا ممثلها.
