بينما يدرس مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، إعادة النظر فى انسحاب الأزهر الشريف من تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حسم المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، مساء أمس الأول، موقف الكنيسة المصرية، من المشاركة فى اللجنة، معلنا عدم مشاركة كل من المستشار نبيل ميرهم، عضو المجلس الملى، والمحامى مجدى شنودة ــ ممثلى الكنيسة الأرثوذكسية ــ فى اللجنة التأسيسية «بوضعها الحالى».
يأتى ذلك فى الوقت الذى باءت فيه جهود لجنة الوساطة التى تم تشكيلها لإقناع المنسحبين الـ35 من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بالعودة، بالفشل.
إلا أن لجنة المائة ستعقد ثانى اجتماعاتها غدا الأربعاء بحضور نحو 65 عضوا فقط.
على الجانب الآخر قال المستشار إدوار غالى، سكرتير المجلس الملى العام لـ«الشروق» إن قرار عدم المشاركة: «جاء استجابة لنقد الشارع المصرى، والقبطى خاصة، لطريقة تشكيل تأسيسية الدستور»، وأضاف: «القرار لا يعنى سحب الممثلين، ولكن عدم مشاركتهم».
وقال مصدر مطلع داخل المقر البابوى إن القرار «جاء بعدم المشاركة وليس الانسحاب، حتى لا تكون هناك فرصة لأعضاء التأسيسية فى اختيار ممثلين آخرين، بالإضافة إلى الضغط على أعضاء اللجنة لإعادة تشكيلها مرة أخرى بمشاركة جميع أطياف الشعب من ذوى الكفاءة والخبرة القانونية».
إلى ذلك قال النائب وحيد عبدالمجيد، عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن لقاءات اللجنة المشكلة للتفاوض مع المنسحبين: «لم تصل لنتائج واضحة بعد»، مشيرا إلى أن اللقاءات «طرحت جميع المخارج الممكنة من الأزمة الحالية». مضيفا: «فى حال فشل المفاوضات وتنفيذ الإجراء الطبيعى بالاستعانة بالاحتياطيين فى اللجنة فإن هذا الأمر سيؤدى لمزيد من الخلل وعدم التوازن».
على صعيد ذى شأن قلل الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، من تأثير «الانسحابات المتكررة على الجمعية التأسيسية»، وقال خلال لقاء جمعة ووفد من الكونجرس الأمريكى أمس، بحضور السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون: «جميع الطوائف والأقليات فى المجتمع المصرى ممثلة فى الجمعية، ولم ينسحب سوى شخصين أو ثلاثة فقط»، موضحا أن الجمعية «أخذت وثيقة التحالف الديمقراطى إطارا عاما لكتابة الدستور.. مطالبة بعض الأحزاب بتمثيلها فى الجمعية بنسبة تساوى الأغلبية هو أمر مخالف للديمقراطية».
وأكد فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب أبلغ الدكتور سعد الكتاتنى رسميا بسحب ممثليه من الجمعية التأسيسية.
