«محبوس فى البيت، بستنى صدقة الداخلية كل أول شهر»، هكذا تحدث العقيد ياسر جمعة، مؤسس ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، عن نفسه بعد احالته للاحتياط بقرار من وزير الداخلية، محمد إبراهيم.
قبل 4 أيام قرر إبراهيم إحالة جمعة إلى الاحتياط، ومعه 3 ضباط آخرين، ممن أطلقوا لحاهم.
قال جمعة إنه وعدد كبير من الضباط أوقفوا وأحيلوا للتحقيق، ثم لمجلس تأديب قبل إعلان نتيجة التحقيق، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلساته 22 أبريل الجارى.
«لكن فجأة لقيت قرار من الوزير بإحالتى إلى الاحتياط حفاظا على الصالح العام»، يوضح جمعة أن هناك صلاحيات خاصة بوزير الداخلية يتخذ منها ما يشاء، دون أن يراجعه فيها أحد، ومنها إحالة إى ضابط إلى الاحتياط بدعوى الحفاظ على الصالح العام.
يصف جمعة قرار الوزير بـ«الظلم الذى يتاح فيه استخدام كل وسائل القهر»، معتبرا وزارة الداخلية «ماتغيرتش بعد الثورة»، وأن مشكلة الضباط الملتحين داخل الوزارة هى أول اختبار للوزارة «بأنها مازالت على عهدها القديم ولم تتغير».
وقال جمعة إنه قرر الطعن خلال أيام على قرار الوزير بإحالته إلى الاحتياط أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وقرار الإحالة إلى الاحتياط يأتى من وزير الداخلية بعد مشورة المجلس الأعلى للشرطة، ويكون فى حالة أن الضابط المحال إلى الاحتياط خطر على الأمن العام، ومدة الإحالة إلى الاحتياط سنة واحدة بعدها يتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة للبت فيه، إما بعودة الضابط إلى عمله مرة أخرى أو عزله نهائيا عن العمل.
«باخد ربع المرتب دلوقتى وهما حوالى 300 جنيه»، فالضابط الذى يحال إلى الاحتياط يتقاضى ربع راتبه الأساسى».
