قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية، يدعى بشار أبو زيد "محبوس" وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (موساد) يُدعى أوفير هيراري "هارب" بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وذلك لجلسة 11 أبريل الجاري، لضم الدفاع التي قدمها دفاع المتهم الأردني بجلسة اليوم.
طالب محامو المتهم الأردني بوقف نظر الدعوى، وتمكينهم من رفع دعوى بعدم دستورية إحدى نصوص قانون الطوارئ، التي أبقت على محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بالرغم من إلغاء العمل بالقانون كلية.
ودفع محامو المتهم بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والتي تنص على أنه لدى انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.. مشيرين إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، يستوجب معها إنهاء القانون كلية.
ودعا دفاع المحكمة إلى تعليق الدعوى وعدم الاستماع إلى المرافعة فيها، لحين بت المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، على ذات المسلك الذي اتخذته إحدى دوائر محكمة جنايات أمن الدولة بالجيزة والتي كانت تنظر بالأمس محاكمة المتهمين في قضية المصادمات الطائفية، في منطقة إمبابة والتي عرفت إعلاميًا بقضية فتنة إمبابة.
من ناحية أخرى، وقبيل انعقاد الجلسة بدا المتهم الأردني في حالة هياج عصبي، وظل يردد عبارات تشير إلى تعرضه للتهديد والتعذيب البدني؛ بغية إكراهه على الإدلاء باعترافات عن وقائع قال إنه لم يرتكبها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين الأردني والإسرائيلي، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل على نحوٍ يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس) وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرًا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه، في أبريل من العام الماضي، عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر، اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
كان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي، أوفير هراري، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، ما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم، كلف المتهم الأردني بشار أبو زيد، بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين، في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع، تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات، في مصر خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين؛ بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة، تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول، بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري - بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية.
كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر، خلال أحداث ثورة 25 يناير، ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها، من خلال اللجان الشعبية، وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيراري، بكافة التفصيلات في هذا الشأن..
