أعربت الطائفة الإنجيلية في مصر، عن بالغ القلق من الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدة أنها جاءت مُخيبة للآمال، ومخالفة لروح ثورة 25 يناير، التي وقفت ضد نظام مستبد، قضى على الحياة الديمقراطية من خلال استبعاد كل القوى المعارضة.
وقالت الطائفة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الإنجيلي العام وقيادات من الكنائس الإنجيلية في مصر، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، نائب رئيس الطائفة: "في حالة استمرار عدم التجاوب مع نداءات التصحيح، تعلن الطائفة الإنجيلية عدم مشاركتها، حتى يتم تصحيح الأوضاع".
وأضاف بيان صادر عقب الاجتماع: "لمّا كان الدستور يمثل العقد الذي يضمن السلام الاجتماعي لكل أطياف وشرائح المجتمع، ولا يصح لأي تيار سياسي أن يستأثر به، ولا يجب إهمال أي فصيل سياسي تحت ادعاءات الأقلية أو الأغلبية، فإن الطائفة الإنجيلية تدعو المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد وكافة القوى السياسية والوطنية، إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والضرورية، لتكون اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ممثلة بحق لكل فئات الشعب، ومحققة لآماله في تأسيس دولة مدنية حديثة، تقوم على مبادئ المواطنة والحرية والعدالة والمساواة".
وأكدت الطائفة، أنه في حال استمرار عدم التجاوب مع نداءات التصحيح، فإنها تعلن عدم مشاركتها، في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، حتى يتم تصحيح الأوضاع.
