تعهد قائد المجلس العسكري في مالي باعادة العمل بالدستور في البلاد اعتبارا من يوم الاحد قبل ساعات من انتهاء مُهلة حددتها الدول المجاورة في غرب افريقيا لبدء نقل السلطة في الوقت الذي دخل فيه متمردون شماليون مدينة تمبكتو التجارية التاريخية.
كما تعهد امادو سانوجو الذي قاد انقلاب 22 مارس اذار باعادة مؤسسات الدولة تمهيدا لاعادة السلطة الى المدنيين عبر انتخابات ديمقراطية.
قدم سانوجو هذه الوعود بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (اكواس) التي تضم 15 دولة بفرض عقوبات من بينها اغلاق الحدود مع مالي اذا لم تبدأ الطغمة العسكرية تسليم السلطة بحلول منتصف الليل.
وكان الهدف من الانقلاب الذي قام به عسكريون مستاءون من أداء الرئيس في مواجهة التمرد الدائر في شمال مالي هو تكثيف الهجوم على المتمردين. لكن الانقلاب أتى بنتائج عكسية وزاد من جرأة المتمردين الذي يقودهم الطوارق للاستيلاء على أرض جديدة في سعيهم لاقامة دولة بشمال البلاد. ودخلوا يوم الاحد مدينة تمبكتو بعد فرار القوات الحكومية منها.
وقال سانوجو في بيان تُلي للصحفيين في ثكنة عسكرية خارج العاصمة باماكو "نقطع على أنفسنا وعدا صادقا باعادة العمل بدستور مالي الذي يعود الى 25 فبراير 1992 ومؤسسات الجمهورية اعتبارا من اليوم."
واضاف أن قادة الانقلاب اتفقوا على التشاور مع قوى سياسية محلية لاقامة مجلس انتقالي "بهدف تنظيم انتخابات ديمقراطية سلمية وحرة ونزيهة لن نشارك فيها."
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب مجموعة اكواس الا أن اعادة الدستور ومؤسسات الدولة اجراءان اختصهما بالذكر مبعوث رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي يتولى دور الوسيط في الازمة باعتبارهما شرطين مسبقين ضروريين لكي تتجنب مالي العقوبات.
وقال جبريل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو لرويترز عبر الهاتف قبل دقائق من بيان سانوجو "بعد ذلك سننظر ما يحدث فيما يتعلق بشخص الرئيس (المالي) امادو توماني توري". وأضاف "نريد أن نتوخى الحذر وأن نمضي بالتدريج" محذرا من خطورة حدوث فراغ في السلطة.
وأطلقت الحركة الوطنية لتحرير أزاود حملة من أجل الاستقلال في منتصف يناير كانون الثاني شجعهم على ذلك عودة الطوارق المدججين بالسلاح من ليبيا واستغلوا مشاعر الاحباط إزاء التخلف في الشمال.
