نقل الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن عبد المنعم عبد المقصود، محامي الجماعة قوله إن كل الإجراءات القانونية التي تتيح للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين أن يباشر حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب، انتهت على مدار الأيام السابقة.
وتتعلق تلك الإجراءات بالقضية 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية والمعروفة بـ"ميليشيات الأزهر"، والتي حكم عليه فيها بالسجن 7 سنوات، قضى منها نحو 4 سنوات ونصف، وخرج بعدها بعفو صحي في مارس 2011 عقب الثورة بأيام.
ولم يوضح محامي الجماعة كيفية زوال الموانع القانونية، حيث أن حكم رد الاعتبار الذي حصل عليه الشاطر من المحكمة العسكرية العليا منذ أيام، يتعلق بالقضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة بـ"قضية مجلس شورى الجماعة"، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
