قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، تأجيل محاكمة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها جمال عبدالمنعم حلاوة، بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 42 مليونا و598 ألفا لجلسة 9 أبريل المقبل للمرافعة.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة 1.45 ظهرا، حيث حضر مجموعه من صحفيى «الأهرام» الذين سبق أن ادعوا مدنيا فى القضية، وطالبوا بإضافة تهمة الرشوة فى القضية إلى زكريا عزمى.
قال عزمى أمام المحكمة إنه ينتظر الحكم أمام المحكمة وإنه فى حاله خروجه لن يرشح نفسه لأى منصب سياسى ولن يعمل بالسياسة مرة أخرى. مضيفا أن المحكمة حكمت علىّ قبل الفصل فى الموضوع يوم 26 يناير بندب اللجنة السباعية السابق ندبها بالأوراق لبحث الاعتراضات وبناء على هذا الحكم، حضر لمحبسه بسجن طرة 3 من الخبراء المختصين لمناقشته خلال جلسة استغرقت 3 ساعات وقاموا بحساب 3.5 مليون جنيه لم تحسب، واقتنعوا وكتبوا تقريرهم وقدموه للمحكمة.
وأضاف: «اللجنة حسبت حسابات غير معروضة بلغت 14 مليون جنيه، ثم عادت وخففت هذا المبلغ إلى 9 ملايين و94 ألف جنيه، وأن 7 ملايين و662 ألفا من هذا المبلغ هى مصروفات غير معلومة لنفقات المعيشة، مشيرا إلى أنه وزوجته كانوا يسكنون فى شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيها فى الشهر ثم انتقل إلى شقه تمليك، ولا ينفق كثيرا، وأن كل مصاريفه تنحصر فى فواتير المياه والكهرباء وأجرة حارس العقار، وأنه فوجئ باللجنة تقدر مصاريفه فى الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه فى الشهر، والشهر الذى يليه قدرت النفقات بمبلغ 12 ألف جنيه، والذى بعده بـ18 ألف جنيه، وأن كل ذلك بسبب المركز المرموق الذى كنت أشغله، وقاموا بتقدير كل المبالغ بناء على الفخامة، والرفاهية.
