انتقد صناع الأثاث قرار محافظ دمياط رقم 111 لسنة 2012 بشأن إغلاق الورش التي تستخدم الماكينات الحديثة لتخبيط و تنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة و سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها بدون وجود أي مبررات.
وأكدوا ان هذه الورش أو المصانع تستخدم الماكينات الحديثة التي تعتبر السبيل نحو الدمج ما بين الحرفة و الصناعة وهذا ما يتطلبه قطاع الأثاث المصري الآن لتحقيق زيادة الإنتاجية مع زيادة جودة منتج الأثاث المصنع بها.
واوضح الصناع ان مثل هذه القرارات أدت الي عرقلة العجلة الإنتاجية والتصديرية للمنتجات المصرية في الاسواق المحلية منتقدين.
وأكدوا أن هذا القرارتم دون أخذ رأي القائمين على الصناعة أو الجهات المختصة بالقطاع أو أهل الخبرة و العاملين في مجال الأثاث علي سبيل المثال وليس الحصر المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وهم المنوطون بخدمة قطاع الأثاث بوجه عام في جمهورية مصر العربية،
بالإضافة إلى صدور القرار دون دراسته من جميع الجوانب و وضع في الاعتبار الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المصانع و الورش المستخدمة لتلك الماكينات سواء مصانع كبيرة تحاول زيادة إنتاجها و بجودة متميزة لزيادة قدرتها التصديرية للخارج أو الورش صغيرة التي تحاول أن تزيد من إنتاجها لتتحول إلي ورش بإنتاجية عالية و من ثم تصبح في حاجة إلى زيادة عدد العمالة بها بشكل كبير. وإن هذا الغلق الإداري الفوري يؤدي لتسريح العمالة الموجودة بهذه المنشآت كلها.
وناشد الصناع جميع الهيئات المسئولة بإعادة النظر في هذا القرار غير المدروس الصادر من محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث في مصر و ذلك حرصاً علي مصلحة جميع المصانع و الورش و العاملين بالقطاع و تشجيع لصناعة الاثاث علي التطور و مواكبة الاحتياجات و المنتجات في الأسواق العالمية و توفير السبل و الأدوات التي تساعد هذه الوحدات الإنتاجية على التطور للنهوض بالصناعة المصرية و المشاركة بشكل فعال في خدمة الاقتصاد الوطني.
