دخلت جماعة الاخوان المسلمين في صراع على السلطة مع العسكريين الذين يديرون شؤون
مصر بشأن مقدار النفوذ الذي سيحتفظ به الجيش بعد أن يتسلم المدنيون السلطة في غضون
ثلاثة أشهر وهو صراع يمكن أن يقرر المدى الذي ستصل اليه الديمقراطية في عهد ما بعد
الرئيس حسني مبارك.
وقال أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ومسؤول عسكري لرويترز ان الخلاف يدور بشأن
دستور البلاد الجديد الذي يوضع من قبل جمعية تأسيسية يشكل الاسلاميون أكبر كتلة
فيها ويتركز على سلطات الرئيس الذي سينتخب قبل منتصف العام والى أي حد سيظل
العسكريون متمتعين بامتيازاتهم والى أي مدى سيكون للجيش تأثير على سياسة الامن
القومي المصري في المستقبل.
والاخوان المسلمون على خلاف بالفعل مع الليبراليين واليساريين الذين انسحبو من
الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور قائلين ان الجمعية تعطي وزنا أكثر من اللازم
للاسلاميين ولا تمثل التنوع القائم في المجتمع.
لكن نتيجة الخلاف مع الجيش الذي يدار بدرجة كبيرة وراء أبواب مغلقة يرجح أن يكون
أثرها أكبر بكثير.
والصراع دائر بين الطرفين الاكثر نفوذا في عهد ما بعد مبارك وسيحدد مقدار السلطة
التي سيحتفظ بها الجيش بعد أن يتسلم الرئيس الجديد المنتخب السلطة في الاول من
يوليو تموز.
وقال المسؤول العسكري الذي طلب ألا ينشر اسمه لانه غير مخول بالحديث لوسائل
الاعلام "الاخوان يريدون سلطات وصلاحيات أكثر مما ينبغي. هم عندهم نصف الجمعية
التأسيسية مما يعني أن لهم السيطرة على صياغة الدستور."
ويقول الاسلاميون الذين تعرضوا للقمع على أيدي العسكريين السابقين الذين حكموا
البلاد لعشرات السنين ان المؤسسات المنتخبة يجب أن تكون لها السلطة.
ويقول مدحت حداد وهو عضو قيادي في جماعة الاخوان المسلمين "مطالب الجيش غير
منطقية. يريدون التدخل في صياغة الدستور ويريدون فرض شروط على الحكومة."
وأضاف "الحكومة الجديدة لا بد أن تشكل من الاغلبية. تعيين واقالة الحكومة يجب أن
يكون في يد البرلمان. هذه الصلاحيات يجب ألا تكون مع الرئيس."
