توالى إعلان عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس الشعب انسحابهم من اللجنة التاسيسية للدستور رفضا منهم للتشكيل الحالي للجنة باعتباره يمثل الأغلبية لتيار سياسي واحد، ولا يمثل كل الفئات والتيارات في المجتمع المصري مما يقضي على مبدأ التوازن والتمثيل المتكافئ للشخصيات التى تضع دستور مصر الجديد.
وشملت قائمة الأسماء التي أعلنت انسحابها حتى عصر الإثنين، 14 شخصية عامة، هي: عمرو حمزاوي، سعد عبود، مني مكرم عبيد، محمد أبو الغار، عبدالغفار شكر، أحمد حرارة، إيهاب الخراط، رباب المهدي، باسل عادل، أحمد سعيد، الدكتور هاني سري الدين، زياد بهاء الدين، عماد جاد، حازم الببلاوي، إلى جانب أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والاشتراكي المصري.
وقالت الدكتورة مني مكرم عبيد، عضو مجلس الشعب، إنه مع احترامها للزملاء في حزبي الحرية والعدالة والنور إلا أن الموقف السياسي الحالي يجعلها غير قادرة على قبول عضوية اللجنة التأسيسية للدستور في ضوء عدم التوازن الشديد في تمثيل النساء والتيارات السياسية المصرية المختلفة والتوجهات الدينية المختلفة وغياب ممثلي النوبة وسيناء.
أضافت عبيد، في بيان لها، أن عدم التوازن الجغرافي والمهني في اختيار لجنة تأسيس الدستور يجعل المهمة المنوط بها مستحيلة.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى، إن انسحابه من اللجنة التأسيسية جاء بسبب التمثيل غير المتوازن بالجمعية التأسيسية، والتى جاءت لتعبر عن أغلببية برلمانية، وكأنها صورة طبق الأصل من نسبة التيار الإسلامي فى البرلمان، وأنه تم استبعاد ممثلين عن أهالي النوبة وسيناء وحتى الأقباط اختاروا منهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، واستبعدوا كفاءات دستورية مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد وإبراهيم درويش ومحمد نور فرحات وحسام عيسى.
فيما أكد عبد الغفار شكر، ممثل التيار اليساري فى اللجنة التأسيسية، أن تشكيل اللجنة غير متوازن ولن ينتج عنها دستور توافقي طالما الأغلبية لتيار سياسي معين، إلى جانب أن حسم المناقشات بالتصويت يعني أن هذا التيار هو الذي سيحدد شكل الدستور.
وقال أحمد خيري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب، قدم استقالته من عضوية الجمعية التأسيسية، بجانب استقالة باسل عادل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، بعد اختيار الاثنين ضمن النواب الاحتياطيين المرشحين لعضوية الجمعية من داخل البرلمان.
وأشار المهندس باسل عادل، نائب حزب المصريين الأحرار، إلى أن التيارات الإسلامية استغلت نسبة الـ50% من داخل البرلمان أسوأ استغلال، وأهدرت القيم الانتخابية بالتصويت الجماعي على مرشحيهم، لذلك جاء التصويت لأعضائهم بعيداً عن اختيار الكفاءات.
كان الدكتورعمرو حمزاوي، قد أصدر بيانا، صباح الإثنين، تحت عنوان «أستأذن في الانسحاب»، وقال فيه إن التشكيل النهائى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور جاء بعيداً كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، وأنه يرفض تشكيل الجمعية على نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة.
