أمهلت المحكمة العليا في اسرائيل مستوطنين يهودا أربعة أشهر لاخلاء أكبر بؤرة
استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة ورفضت التماسا مقدما من الحكومة
للسماح لهم بالبقاء على الاراضي المملوكة للفلسطينيين حتى عام 2015.
وقالت المحكمة "يتعين على الجميع الالتزام بالقانون وهذه لحظة
الحقيقة."
وموقع ميجرون هو واحد من أكثر من 100 بؤرة استيطانية بنيت بدون تصريح من الحكومة
الاسرائيلية في الضفة الغربية. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بأن موقع ميجرون أقيم
على أرض فلسطينية مملوكة لافراد وأمرت الحكومة باخلائها بحلول نهاية مارس
اذار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري توصلت الحكومة الائتلافية التي تتكون بشكل رئيسي
من أحزاب مؤيدة للاستيطان لاتفاق مع 50 أسرة في ميجرون وافقوا بموجبه على الانتقال
الى مستوطنة قريبة بحلول نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 لتجنب الاخلاء القسري
.
ولكن المحكمة رفضت هذا الاتفاق في الحكم الاخير قائلة انه يتعين على المستوطنين
المغادرة بحلول بداية أغسطس اب لتمهلهم أربعة أشهر فحسب من الموعد الاصلي في 31
مارس اذار.
ونص الحكم على أن "الرغبة في مراعاة محنة المقيمين في ميجرون -التي ينبغي عدم
الاستخفاف بها- لا يمكن أن تأتي على حساب المدعين وسيادة القانون."
وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى أنه سيتم الالتزام بقرار
المحكمة.
وقال في كلمة "حكومة اسرائيل مثلها مثل مواطني اسرائيل تلتزم بقرارات المحاكم
وتتصرف بموجب قوانين الدولة. حتى هذه الحقيقة الواضحة يجب في بعض الاحيان اعلانها
وأنا أختار أن أعلنها في هذا التوقيت."
لكن شيمون ريكلين أحد مستوطني ميجرون قال للقناة الثانية في التلفزيون
الاسرائيلي ان قرار المحكمة جاء نتيجة لصراع سياسي يهدف لاظهار أن المستوطنين
منتهكون للقانون مضيفا أن القرار يمكن أن يستبب في اضطرابات
