وافق مجلس الشعب (البرلمان) المصري الجديد يوم الاثنين على دفع تعويضات مالية للذين
اصيبوا بعجز كلي في اشتباكات مع قوات الامن خلال الانتفاضة التي اندلعت العام
الماضي على حكم حسني مبارك في احدث اجراء لرفع التعويضات لضحايا العنف.
وقتلت القوات الموالية لمبارك نحو 850 شخصا واصابت الالاف بجراح قبل الاطاحة به
في ثورة شعبية كانت لحظة فارقة في ثورات الربيع العربي.
ويحاكم مبارك نفسه بتهم اصدار اوامر باطلاق النار على المحتجين والفساد واساءة
استخدام السلطة.
ووافق البرلمان على تعديل مشروع قانون لاعطاء 100 الف جنيه مصري لكل من اصيب
بعجز كلي جراء الاصابات التي لحقت به خلال المظاهرات. وكان مشروع القانون يقضي فقط
بتقديم هذه المبالغ المالية لعائلات الذين قتلوا في المظاهرات.
وما زال يتعين موافقة المجلس العسكري الحاكم - الذي تولى السلطة من مبارك بعد
تنحيه- على قانون التعويضات كي يدخل حيز التنفيذ لكن موافقة البرلمان ينظر اليها
على انها استعراض للقوة من قبل البرلمان الذي بدأ عمله في يناير كانون الثاني بعد
اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ ستة عقود.
وعارض أعضاء البرلمان طلبا من وزير المالية ممتاز السعيد الذي حضر جلسة يوم
الاثنين وطلب تأجيل التعديل لحين فحص عدد المصابين بالعجز الكلي.
وأعلن رئيس البرلمان سعد الكتاتني خلال الجلسة موافقة البرلمان النهائية على
الاقتراح الخاص بتعديل القانون.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي حظرت من المشاركة السياسية الرسمية خلال حكم
مبارك قد حصلت على اكثر من 43 في المئة من المقاعد في مجلس الشعب المصري.
ووعد الجيش بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بحلول نهاية يونيو حزيران.
