أبو الفتوح: البعض يختزل الشريعة في «الحدود».. وليس من مصلحة الإسلاميين وضع شيء «فج» بالدستور
انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من يحاولون اختزال الشريعة الإسلامية في إقامة الحدود وقال إن الشريعة كلها خير ورحمة وحق حتى إن البابا شنودة احتكم للشريعة الإسلامية ضد بعض الأحكام المخالفة للدين المسيحي جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده أمس – الخميس – بمنطقة سيتي وسط مدينة أسيوط بحضور الكتور محمد حبيب النائب السابق لمرشد الإخوان المسلمين والمئات من أنصار أبو الفتوح ومؤيدي حملته الانتخابية
وأوضح أبو الفتوح أنه لا يمكن تطبيق الشريعة بالشكل الذي يفرض التدين على المسلمين أو على المسيحيين خوفا من السلطان والحاكم فهذه ليست بشريعة وإنما بذلك تكون نفاقا أما شعبنا بمسلميه ومسيحيه شعب متدين بطبعة.
أبو الفتوح قال لا تتخوفوا من سيطرة الإسلاميين على وضع الدستور لأنهم لا يمكنهم أن يضعوا شيئا فجا لأنه ليست من مصلحتهم لأنهم لو فعلوا فسنرفضه في الاستفتاء الشعبي على الدستور.
وأتهم أبو الفتوح بعض وسائل الإعلام بأنها قامت بتفزيع الشعب من الإسلاميين والمستقلين وكأن المطلوب انتخاب شخصا تقبله أمريكا محذرا من المتلونين وراكبي الموجة وقال البعض منذ قيام ثورة 25 يناير يمارس الخديعة لأبناء وطنه فلدينا رموز وأسماء تدعي العمل بالشريعة ولا تفهم ما هي " أين كانوا قبل 25 يناير؟ أين كانوا حينما نقل محمد حبيب في سيارة حديدية عام 1995م بمفرده بالقاهرة ليحاكم أمام نيابة أمن الدولة العليا
أبو الفتوح نوه عن أن من أهم أولوياته تحقيق الأمن وإصلاح القضاء مؤكدا أن القضاء المصرىي يحوى في طياته العدل ويجب أن يتم تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية.
وطالب أبو الفتوح بإعادة الهيبة والمكانة للأزهر والتي اهتزت في مصر بينما ظلت شامخة في كل دول العالم واستغلال هذه المكانة العظيمة للأزهر أو ما يسمى بالقوة الناعمة خارجيا وفي السياسة الخارجية لمصر مؤكدا أن الأزهر هو حائط الصد أمام التطرف والتشدد وإن لم نهتم به لوجدنا نصف أبنائنا فى التكفير والهجرة وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وأوضح أن النظام السابق تعمد إهانة الأزهر وتحجيمه حتى إنني كنت عند شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي فلم أجد عنده "فاكس" ولما ناقشته فى ذلك قال أنا لا أملك شراء فاكس ولابد أن أكتب طلبا لرئيس شئون الأزهر. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال أنه يفضل النظام الرئاسي البرلماني فى هذا التوقيت لانه نظام قائم على التفاهم بين المؤسسة الرئاسية والبرلمانية مشيرا إلى أنه سيكون الأنسب خلال المرحلة القادمة لأنه يفهم جيدا تفاصيل وأسرار وفكر الأغلبية البرلمانية وأكثر الناس فهما ودراية لمن فى البرلمان أكثر من غيره حيث سيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات منها الأمن القومى والعلاقات الخارجية والتصديق على القوانين والتنسيق بين السلطات الثلاثة وفى النهاية العصمة للشعب.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد حبيب أن مرشحى الرئاسة الذين يتقدمون لحمل المسئولية سوف يتحملون عبئاً ثقيلاً ولابد أن يكونوا أكفاء وعلى قدر هذه المسئولية وإلا سيغرقون البلاد ويهم فى الدرجة الأولى أن نتخير شخصاً بإمكانه النهوض بالمنظومة كلها لأننا لدينا تحديات شرسة ولدينا مجلس شعب (آخر حنان وآخر لطف) ومجلس عسكرى (طاح فى البلد) ـ يحتاج رئيساً بمنتهى الود والهوادة حتى يحكم قبضته على الأمر كله ولعلى ألا أكون متجاوزاً إذا قلت إن 50% من داخل البرلمان ومثلها من خارجه لتشكيل الدستور المقصود به أن يحفظ (العسكرى) دوره فيما بعد وإذا كان هناك قوى سياسية وطنية تتفق على شخص الرئيس فيجب أن تتوحد جهودهم.
وأوضح أن المجلس العسكري يمثل سلطة حاكمة ويجب أن يكون على مساحة واحدة من كل المرشحين فى انتخابات الرئاسة والسلطة الحاكمة لديها أدوات ومفاتيح بإمكانها أن تسخرها بدعم مرشح دون آخر ومن هنا تبدأ الخطورة والكثيرون من شعب مصر يأملون ويجتهدون ويسعون بالدفع برجل ليقبل أنصاف الحلول رجل تكون همته عالية وعزمه كالفولاذ وإرادته من حديد ونريد شخصية مستقلة الإرادة تستطيع السباحة ضد التيار.
وقال "أقولها صراحة لو عرض على منصب قيادي لقدمت إليه أبو الفتوح لأنه على مستوى عال من الرقي والروعة والورع والفهم...
