قدم 25 قاضياً بمحكمة الاستئناف ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عصر الخميس، اتهموا فيه قضاة المكتب الفنى للمحكمة والموظفين والأمن بمنعهم من الدخول إلى مكتب المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس الاستئناف لمباشرةعملهم، وأصدر القضاة - وبينهم المستشار وليد الشافعى الذى كان قد تعرض للضرب فى انتخابات 2010 - بياناً أكدوا فيه تنصيب أكبر المستشارين سناً وهو المستشار «حسين عبدالحميد» رئيساً للمحكمة، فى ظل سفر «عبدالمعز» لحضور دورة تدريبية فى المكسيك، واستناداً إلى ما اعتبروه تنحياً من قبل «عبدالمعز». وأكد القضاة أنهم توجهوا إلى المكتب لمباشرة عملهم، ففوجئوا بقضاة المكتب الفنى يمنعونهم ويعتدون عليهم، وحدثت مشادات كلامية بين الطرفين.
وقال القضاة إن «عبد الحميد» من حقه حاليا مباشرة عمله، بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، اختيار «عبدالحميد»، رئيساً للمحكمة، واتصل عدد من قضاة المحكمة بالمستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذى أرسل إليهم عدداً من قضاة المجلس، الذين تحدثوا مع «عبد الحميد»، وطالبوه وأنصاره بضبط النفس، وعدم ارتكاب أفعال قد تحسب عليهم كقضاة، وتعهد «الغريانى» للقضاة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية، التى لم تكتمل بتفويض «عبد الحميد» فى رئاسة الاستئناف، وطالبهم بانتظار عودة «عبد المعز»، لتتم عملية التسليم والتسلم
